يرفع أعوان عموميون أو ذوات أخرى مادية أو معنوية شكاوى إداري ضدّ جهات محدّدة، وفي هذه الحالة على العارض أن يبين في عريضته مظلوميته وأسانيدها الواقعية، وشهوده أو شهادات إثبات الضرر إن وجدت، ويبقى التكييف من مهام الباحث الإداري ولجهة الإدارة بعد قيامها بالتحريات اللازمة، وذلك ببيان وجه مخالفة المشتكى به للقانون وللتراتيب الإدارية النافذة، ومن ثم اختيار التتبّع المناسب في ضوء مخرجات البحث، والتكييف الإداري.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..
اليومية
الثلاثاء ديسمبر 13, 2022 4:46 pm