ما هي استحقاقات رقمنة الإدارة والمنظومة التربوييتين؟

شكلت مذكرة السيد وزير التربية عدد 0000014 بنتاريخ 3-1-2024 حدثا تشريعيا وتنظيميا تجاوز مرحلتين ميزتا الحياة المدرسيبة والتسيير الإداري:
أ- مرحلة التعامل والتوثيق الورقيين.
استمرار للمدرسة الكلاسيكية التي كانت تخحرر فيها القرارات والمراسلات والمحاضر... يدويا أو بالآلة الراقنة، وهي مكرحلة طويلة من عمر الإدارة التونسية من التعليم الزيتوني إلى نواتاة المدرسة الحديثة.
ب- مرحلة شبه ورقي، شبه رقمي.
ميّزها دخول الحاسب الآلي في كتابة النصوص ومعالجة الجداول الاحصائية، وفي هذه المرحلة صارت الوثائق تكتب بخط أوضح، وبتنظيم أجلى، ولكن تعايش الورقي مع الرقمي.
وبصدور المذكّرة المرجع، تمّ الاعلان عن الشروع الرسمي في التحول الرقمي الشامل، ولكنه تدريجي، فمدرسة المستقبل الملارقمنة لا تستطيع إلغاء السجلات والوثائق الورقية بين عشية وضحاها، ولكنه ستزيحها إلى أن تتحوّل الحالة الرقمية إلى حالة شاملة، ومن المفيد الإشارة إلى أن الدولة التونسية قد أثثت الأرضية التشريعية لهذا التحول الرقمي جيدا لإضفاء الشرعية عليه، وعلى وسائله ومضامينه الرسمية في أمثلة منها صدور:

القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف : ينص هذا القانون في فصليه السابع والثامن على ضرورة إعداد برنامج للتصرف في الوثائق والأرشيف وتطبيقه وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمتعلق بشروط وإجراءات التصرف في الوثائق الجارية الاستعمال والأرشيف الوسيط وتحويل الأرشيف وإتاحته للمستعملين. وينص فصله الثالث على تحديد مكونات برنامج التصرف في الوثائق والأرشيف.
الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والمتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية.
أمر عدد 1618 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للأرشيف وطريقة تسييره. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1227 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ماي 2004.
الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها. ينص في النقطة 14 على إدماج برنامج التصرف في الوثائق ضمن برنامج تأهيل الإدارة.
منشور الوزير الأول عدد 8 المؤرخ في 9 فيفري 1996 يوضح طرق إعداد وتطوير مكونات برنامج التصرف في الوثائق والأرشيف.
أمر عدد 675 لسنة 1999 مؤرخ في 29 مارس 1999 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 مؤرخ في 07 أفريل 2003.
الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير مؤسسة الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 وبالأمر عدد 1163 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016.
الأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المنقح للأمر عدد 1981 لسنة 1981 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام.
منشور الوزير الأول عدد 23 المؤرخ في 18 أفريل 2001 الضابط لإجراءات تحويل الوثائق وترحيلها وإتلافها.
إلى جانب عديد النصوص القانونية ذات الصلة بمجال الأرشيف

ونذكر منها :

الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 08 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية.
الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها.
قرار الوزير الأول بتاريخ 14 جانفي 2004 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة وضع الوثائق الإلكترونية بالقطاع العمومي.
القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 03 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية.
قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
المرسوم عدد 54 سنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 متعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 6 ماي 2011
المنشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
المنشور عدد 4 لسنة 2018  المؤرخ في 22 جانفي 2018 حول المنظومة الوطنية للتصرف في المراسلات.
المنشور عدد 22 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018 حول اعتماد الختم الالكتروني المرئي لتأمين الوثائق الإدارية.
الأمر الحكومي عدد 310 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية في المعاملات فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 31 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
أمر حكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
المنشور عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 05 نوفمبر 2020 حول تدعيم إجراءات السلامة المعلوماتية بالهياكل العمومية.
المنشور عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جوان 2021 والمتعلق باستعمال المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني  في المراسلات.

إن تفعيل المنصة التربوية خطوة ايجابية في تحقيق التحول الرقمي الذي يقتضي التخلي على الوثاىق والسجلات الورقية على مراحل مدروسة ومتأنية تفاديا لكل ارتباك او فراغ.
تجنيد الموارد البشرية المتاحة لانهاء عملية رقمنة الملفات الخاصة بالاعوان النشيطين وكذلك للارشيف الاداري.
توقف المؤسسات التربوية والادارية عن تفعيل المنصات الالكترونية من جهة ثم مطالبة المتعامل معها بتقديم نسخة ورقية مما انجزه عن بعد او مطالبته بمؤيداته لان ذلك يعيدنا الى جور الشبه شبه بما يعني ان استفادتنا من الحالة الرقمية مشوب بالنقص.
من البديهي ان تنقرض المحامل الورقية بانواعها لان الحالة الرقمية ادق معلومة وأقل تكلفة واسرع انجازا وتبادلا ولها الحجبة التي للوثائق الورقية. ولا اختيار للمجتمع سوى الانخراط الواسع في التحول الرقمي مع مد يد العون للفئات التي تجد صعوبة لوجسعية او معرفية في تملك الحالة الرقمية ومن واجب مؤسساتنا التربوية والادارية ان تفتح فضاءات الاعلامية الموجودة لديها لتامين العون لمن لا قدرة له على التعامل مع المتصة التربوية.
ختاما نؤكد ان التحول الرقمي ضرورة محلية وعالمية.
نجاح التحول الرقمي مشروط بانخراط الجميع فيه ودون استثناء.
التفكير في حماية الارشيف الالكتروني تبعا لهشاشته وقابليه للاختراق او التلف.
الزامية بعث نوادي الاعلامية لتمهير الناشئة في مجال التعامل الرقمي.