من له حق الاطلاع على كراس النصوص ؟

سؤال أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت الإجابات واختلفت، وكان الصواب موزعا بينها بنسب، وقبل أن أبدي رأي في المسألة أسجل تحفّظين أساسيين:
أ- انحدارنا إلى نقاش البديهي، والبرهنة عليه.
ب- الذهنية التي وجهت هذا النقاش مدارها "أين النص القانوني؟".
وهذه الذهنية تفزعني شخصيا لأنّها مصرة على اختزال القانون في صيغته المنشورة (دستور، معاهدات، قوانين أساسية، قوانين عادية...) وبالتالي فإنّ هذه الذهنية تجهل أو تتجاهل أن القانون أيضا عرف قائم، وسلطة تقديرية موكلة إلى مسؤولين وأعوان عموميين.
إنّ هذه الذهنية بإصرارها على أن لا تحتكم إلا إلى القانون المنشور يخفي نيتها في التملّص من كل التزام طالما أن النص قد سكت عن أمر أو ترك تفصيل مسألة.
وبالعودة إلى سؤالنا نقرر ما يلي:
كراس النصوص في المدارس الإعدادية والمعاهد، والخاص بقسم كامل متاح للأطراف التالية:
1- مدرسي القسم.
2- المدير، المتابعة، والمراقبة.
3- الناظر لنفس الغرض المتاح للمدير.
4- المتفقد البيداغوجي لمتابعة ومراقبة التقيد بالبرامج الرسمية، ونسق التقدّم في إنجازها، والمراقبة المستمرة برمجة، وإنجازا وإصلاحا.
5- المرشد البيداغوجي لنفس غايات إتاحته للمتفقّد (غير المرسمين).
6- المتفقد الإداري والمالي بمناسبة أبحاث أو تفقدات جزئية أو ظرفية أو عادية.
7- القيم العام الداخلي، لمتابعة تكاليف منزلية تخص تلاميذ مقيمين.
8- القيم العام الخارجي في صورة التحري في شكوى تخص المقروء أو المراقبة المستمرة.
9- الولي عبر آليتين: ( النفاذ إلى المعلومة بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 / إذن على عريضة عملا بأحكام الفصل 213 من م م م ت)