كيف يضبط المدير جدول أوقات عملة وإداريين يقومون بمهام غير مهامهم الأصليّة ؟

يفترض أن كل عامل أو إداري يقوم بالمهام المنصوص عليها في نظامه الأساسي وفي ما جرى العمل به عرفا إداريا لمدّة عقود عديدة، ولكن الضرورة تدفع أحيانا، وبسبب الشحّ في الموارد البشرية، أو عدم التوازن في عدد المنتسبين إلى كل سلك في مؤسسة تربويّة بالذات، فإنّ بعض المديرين يعمدون أحيانا إلى أحد الاحتمالات التالية:

تكليف عامل بعمل إداري، وهذا التكليف داخلي ولا يمكّن العامل من حق الانتقال من سلكه الأصلي إلى سلك الإداريين، مهما كانت مدّة هذا التّكليف، فللارتقاء صيغة قانونية، واجراءات وشروط معلومة من القانون بالضرورة.

تكليف إداري أو عامل بالتأطير في القسم الداخلي أو الخارجي أو في القسمين معا، وهذا التكليف أيضا داخلي لا يمكن الإداري أو العامل من أي امتياز عيني، أو ترقية.

تكليف قيم بعمل إداري.
ومن المفيد الإشارة إلى ما يلي:

1. إنّ هذه الاجراءات استثنائية، لأن الأصل أن يكلف كل سلك بما يناسب مهامه، والاجراءات الاستثنائية لها خاصيتان:

   • أنها ظرفيّة، ينتهي العمل بها بزوال سبب اتخاذها.
     
   • أنها واجبة التّبرير، فعلى المدير أن يبرّر تكليفه السّابق تبريرا كافيا، وإلا عدّ اجراؤه من قبيل تجاوز السلطة أو المجاملة.
     
   • هذه التكاليف متوقّفة على موافقة من كلفوا بها، فلهم حقّ رفضها، والتمسّك بالمهام الأصليّة، وفي هذه الحالة لا حل للمدير سوى التسلّح بقدراته الاقناعيّة، والتواصليّة، وكذلك تشريك الطّرف الاجتماعي، وقد علمتنا التجارب أن التعاون والتشارك مع الطرف الاجتماعي لا يكون إلا إيجابيا ومثمرا.
     

كما نرى من الضروري تذكير السادة المديرين بأنّ عليهم إسناد أصحاب التكليف العرضي نفس توقيت السلك الذي كلفوا بمهامه على مدار السنة، وبالتالي لا يقبل من المدير أن يكلف إداريا على سبيل المثال بالتأطير خلال السنة الدراسية، وخلال العطل المدرسية يطلب منه تقاسم العطلة مع زملائه الإداريين، وكذا بالنسبة إلى العملة المكلفين داخليا بعمل إداري أ بتأطير.