عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1752 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 58
| موضوع: كيف يحوكم آمر الصرف الثانوي الشراء العمومي؟ الجمعة أكتوبر 04, 2019 4:01 pm | |
|
يفترض أن الشّراء العمومي قد بلغ أوجه حوكمته وشفافيته ونجاعته بعد الانتقال من التصرف المالي الجزافي إلى "التصرف حسب الأهداف"، ويمكن لآمري الصرف الثانويين، ونقصد بهم مديري المدارس الاعدادية والمعاهد أن يتمثلوا في تصرفهم المالي مبادئ التصرف حسب الأهداف قدر المتاح، وذلك بـ: 1- ضبط مشروع للمؤسسة يهدف إلى تجويد الحياة المدرسية أو تحسين النتائج، أو تعهّد البنية الأساسية أو غير ذلك. 2 - تضمين المشروع أهدافا جيدة الصياغة وتكون عملية وقابلة للقيس. 3 - ضبط الكلفة المالية لأهداف المشروع، وتحديد مدّة الانجاز. 4- تقييم النتائج والانطلاق منها لتسطير أهداف جديدة.
ولتحقيق هذه النقلة النوعية في المالية العمومية يدعى آمر الصرف إلى قطع المراحل التالية:
* شهر نوفمبر : ضبط حاجيات المؤسسة من مختلف المواد والخدمات وفق تقدير أولي للاعتمادات التي يمكن ترسيمها في ميزانية التصرف المالي للسنة الموالية، وتبعا لأسعار المواد والخدمات في السوق، ويتم ضبط الحاجيات بواسطة لجنة استشارية يترأسها آمر الصرف، ويشارك فيها بصفة عضو كل من:
- حافظ المغازة باعتباره العارف بوضع المخزون ونسق الاستهلاك. -عون المالية باعتباره من سيحرر طلبات الاثمان ويجمعها من مكتب الضبط ليعرضها تاليا على لجنة فتح العروض وفرزها. - إطار الإشراف باعتبارهم أطرافا أساسية في الحياة المدرسية. - تقني المخبر للاستئناس بمقترحاته في ضبط حاجيات فصلي "المواد الكيمياوية" و"المواد الصيدلية". - ممثل عن الأساتذة أو أكثر لتكريس النمط التشاركي في التسيير. - ممثل عن مدرسي التربية البدنية للاستئناس بمقترحاته في فصل "معدات رياضية". - ممثل عن قطاع القيمين اعترافا بدورهم في الحياة المدرسية، وتقديم مقترحات في فصل "الاعانات لفائدة التلاميذ المعوزين". - ممثل عن العملة للاستئناس برأيه في فصل "إكساء العملة وأعوان الاستقبال".
هذه اللجنة عبارة عن خلية حوكمة وفريق أداء لتكريس الشفافية والوصول إلى النجاعة والفاعلية في الانفاق العمومي الذي ينبغي أن يكون هادفا.
*شهر ديسمبر وجانفي:توزيع أولي للميزانية على الفصول والفصول الفرعية المناسبة لمختلف الشراءات. تنظيم الإستشارات والصفقات والصفقات المبسطة والصفقات الإطارية في ضوء الحاجيات التي تم ضبطها. * شهر فيفري: توجيه التعهدات بالنفقة إلى مراقبة المصاريف العمومية فور ورود قرار الميزانية من وزارة التربية. *شهر مارس وأفريل: توجيه طلبات التزود في الحاجيات المؤشر عليها من مراقبة المصاريف العمومية، والشروع في قبول المواد والخدمات. - تحرير محاضر قبول فورية في ما تم قبوله، وبحضور كل أعضاء اللجنة أو أغلبهم، ومن غاب منهم عن عملية القبول لا يطلب منه التوقيع بمفعول رجعي لأن ذلك يتلبّس بالزّور. - تحويل المواد التي تم قبولها فوريا إلى مغازة المعهد ودعوة حافظ المغازة إلى تحيين بطاقات المخزون الخاصة بها، ويقع إخراج المواد بواسطة إذن بخروج بضاعة مؤشر من جميع الأطراف(آمر الصرف/المستفيد/حافظ المغازة)، مع التنويه إلى أن خروج المواد يكون بحسب الحاجة دون أن تتحول مكاتب إطار الاشراف أو الأعوان إلى فضاءات خزن إضافية.
*أواخر أفريل وبداية ماي: تحرير أذون الدفع للمزودين الذي وفوا بالتزاماتهم التعاقدية.
** ملاحظة: توثيق دخول المواد والخدمات في دفاتر الجرد مع التذكير بأن المواد الدائمة هي التي يبقى أثرها بعد استعمالها والمواد الفانية هي الخدمات والمواد التي لا يبقى أثرها بعد استعمالها. _________________ *
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار.. | |
|