هل يستطيع رئيس مركز امتحان كتابي منع مسؤولين محليين وجهويين من زيارة مركز امتحان وطني؟

هذا السؤال تفاعل مع حوادث واقعية، وليست افتراضيّة، إذ أقدم رئيس مركز امتحان كتابي (2019-2020) على منع وفد من مسؤولين جهويين ومحليين من زيارة مركز الامتحان، بدعوى حرصه على صون المصلحة الفضلى للمترشحين.
وهذا التّصرّف خال من كل سند قانوني، لأنّ المؤسسة التربويّة، وحدث الامتحان الوطني ليسا شأنا ضيّقا يخصّ وزارة التربية وهياكلها، وهذا الحدث تتداخل فيه وزارات عديدة إعداد وإنجاز ومتابعة وتقييما، ويمكن أن نضرب أمثلة لذلك:

* وزارة الدّاخلية تجنّد قواتها وإطارات لتأمين الامتحانات ومراكزها...
* وزارة الصحّة العموميّة توفد إطاراتها الطّبيّة وشبه الطبيّة للمشاركة في طاقم الامتحان، وللتدخّل السريع عند الاقتضاء...
*وزارة الدّفاع تساهم في حماية مراكز الايداع ليلا نهارا...
* وزارة الفلاحة تتبرّع بسياراتها وسواقها لتأمين نقل الاختبارات وغيرها...
* السّلط المحليّة تتدخّل لوجستيا حسب الامكانيات المتوفّرة...

من خلال هذه الأمثلة نؤكد على أنّ الامتحان شأن وطني بشكل واضح، وكل الجهات التي ذكرناها معنيّة بتقييم سير الامتحان، وأداء مختلف المتدخلين، ويمكنها إنجاز هذا التقييم، إمّا بطلب الاحصائيات، أوبتكليف من يزور المراكز ويعاين سيرها، وبالتّالي فإنّ من يفد من المسؤولين المحليين أو الجهويّين، مكلف بمهمّة، وليس مستغلا لصفته للقدوم.

إنّ حرص رئيس مركز الامتحان على مصلحة المترشحين لا يبرر له مطلقا منع مكلفين بمهمة متابعة امتحان وطني من زيارة المركز، ويمكن منعه من الإشراف على امتحان وطني لمدّة خمس سنوات، ومساءلته تأديبيا بسبب:

- تعمّد منع عون عمومي من القيام بمهامّه.

- التصرّف في مرفق عام، تصرّف المالك في ملكه الخاص.
 وبين صون مصلحة المترشحين، وتجاوز المهام مسافة وفرق.