هذا سؤال طرحه علي مدير معهد بعد أن ازعجته تصرفات اطار إشراف يعمل معه ويكثر من تدخله في أي اجراء اداري يخص زوجته العاملة معه في نفس المؤسسة.
وجوابا على ذلك نقول:
أولا : القانون لم يمنع على زوجين مباشرة العمل الإداري في نفس المؤسسة الا في حالة واحدة، عندما يكون احدهما آمر صرف والثاني محتسبا كما في الفصل عدد 5 من مجلة المحاسبة العمومية ومما جاء فيه" يحجر الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي. ولا يجوز لزوجين مباشرة إحدى الوظيفتين المذكورتين بمؤسسة واحدة".
وباستثناء هذه الحالة النادرة فلا يوجد تحجير لعمل زوجين في مؤسسة واحدة.
ثانيا: ينبغي للزوجين العاملين في مؤسسة واحدة أن يكونا على درجة من الحرفية بحيث يفصلان بين علاقتهما الزوجية وعلاقتهما المهنية، فلا يجوز أن يتحدث احدهما باسم الآخر أو أن يدافع عنه لأن الهيكل النقابي هو المخول لممارسة هذا الدور بكفاية وكفاءة.
واذا أصر احدهما على المماهاة بين العلاقة الزوجية والعلاقة المهنية، فإنه يؤطر بالحلول التواصلية وبالاقناع وبتشريك الطرف الاجتماعي قبل المرور الى الزجر بالاجراءات التأديبية المناسبة.
ثالثا: لا يجوز لاحدهما ان يعوض الآخر في المهام الإدارية التي يعهد بها الى أحدهما ويتأكد التحجير اذا تعلق التعويض بحصة عمل اداري.
رابعا: لا يجوز لاحدهما استخراح وثائق ادارية تخص القرين الا بتوكيل كتابي منه أو بعد الاستظهار بإذن قضائي.
اليومية
الجمعة أكتوبر 04, 2019 8:40 pm