لاحظت عند اشرافي على مجالس تأديب عديدة غياب تقرير الباحث، وهذا من الخلل العظيم، لأن الباحث وبحكم مباشرته للقضية تتوفر له قرائن ومعطيات لا تتوفر لغيره حول ثبوت التهم من عدمها، كما لاحظت أن اعوانا يعرضون على مجلس التأديب بسبب تهم لا تجسم خطئا مهنيا، من ذلك رفع دعوى قضائية ضد رئيسه، وطلب سلفة من مال عمومي، امتناع اطار إشراف عن نسخ وثائق ادارية لطالبيها... وهذه كلها ليست أخطاء مهنية كيفما قلبناها... بسبب عدم توفر كل أركان الخطأ فيها، وبالتالي فإن مآلها الحفظ أو الحجب.
أما أركان الخطأ المهني فهي التالية:
° الفاعل: وهو العون العمومي المخالف للقانون أو للتراتيب المنظمة للعمل أو لقواعد الأخلاق العامة المخلة بالمروءة "واحب التحفظ"، ولا فرق بين ان يكون الفاعل عامدا وقت اقترافه الفعل أو جاهلا بالتراتيب.
° مخالفة القوانين والتراتيب المعمول بها...
° الضرر: بحيث لا يعد الخطأ خطئا الا اذا نجم عنه ضرر لذات مادية أو معنوية أو للأخلاق العامة.
° العلاقة السببية: وهي أن تكون العلاقة بين الفعل والضرر مباشرة، علاقة مسبب بمسبب، سواء كان الخطأ سلبيا بترك ما وجب فعله، أو ايجابيا بفعل ما وجب تركه.
المسؤولية: على الفاعل جبر الضرر المترتب عن فعله.
ينبغي للباحثين الاداريين أن يقرؤوا لهذه الأركان حسابا عند تحريرهم لخلاصة أبحاثهم الادارية، كما يجدر بالمسؤولين المركزيين بالوزارة أن يكلفوا من اعوانهم من يدقق في مشاريع تقارير الدعوى قبل تأشيرها.
يجدر بالمندوب الجهوي للتربية الأذن بحفظ التتبع الإداري في حق الأعوان العموميين الذين تعلقت بهم قضايا وتهم اختل فيها احد تلك الاركان.
اليومية
الجمعة أكتوبر 25, 2019 5:19 pm