نميز في هذا المنشور بين أمرين:
1- المهام كما هي في النص.
2- المهام كما هي ممارسة.
نقصد بالنص فصول الأمر عدد 3779 لسنة 2009، والأمر عدد 2205 لسنة 2010.
أما المهام الممارسة مركزيا وجهويا فنلاحظ حولها ما يلي:
° المسؤولون المركزيون والجهويون العاملون في مسار التقييم والجودة ليسوا مكونين أكاديميا في مجال التقييم وادواته ومؤشراته ومخرجاته... فأغلبهم إطارات أتت بهم صدف إلى مسار التقييم والجودة.
° المسؤول المكلف جهويا بالتقييم والجودة يعرف أزمة هوية حقيقية، فكيف يقيم أداء رئيسه المتحكم الفعلي في مساره المهني تكليفا وترقية وإعفاء، وبالتالي فإن التقييم الموضوعي لا يكون الا من هيكل إداري خارجي ومستقل عن سلطة الادارة المزمع تقييم أدائها.
° ثقافة التقييم ضامرة في وعينا ولاوعينا ولا تقبل من التقييم ومخرجاته الا ما كان تثمينا وتمجيدا ومدحا... أما النقد وكشف الهنات والتنبيه الى النقائص فيقابل بامتعاض وصد احيانا، كما أنّ تغيير الوعي يبدأ من ربط التقييم بالتعيين في الخطط الوظيفية وفي الارتقاء فيها أو الاعفاء منها، وفي البحث عن استقلالية لهذا الهيكل الاداري.
كما ينبغي ربط مخرجات التقييم أيضا بمختلف المكافات المادية والمعنوية التي تخص المسار المهني للاطارات والأعوان والعملة.
° مخرجات التقييم والجودة متوقفة في تفعليها على الامكانيات المالية العمومية وهي محدودة، وعلى علاقة الادارة بالطرف الاجتماعي، وكثيرة هي مشاريع التجويد التي عدل عنها بسبب تحفظ الطرف الاجتماعي عليها أو ضعف الاعتمادات المرصودة لها.
وبالتالي يجدر بنا أن نسأل:
هل التقييم المراد منه الجودة بما هي استباق واستشراف؟ أم أنها تقتصر على قراءة النتائج والمخرجات والمٱلات بهدف تفعيلها واقتراح مخارج لأزماتها وتعثرها؟
هل بوسع المسؤولين عن التقييم والجودة تصور الحلول القانونية والناجعة لكل خلل يرصد أثره في المرفق أو في منجز الاطارات الإدارية والأعوان العاملين معهم؟
هل للمسؤولين عن التقييم والجودة تكوين وتدريب يستجيب لتلك الاستحقاقات؟
هذه الاسئلة وغيرها تحتاج من الجميع:
ثورة ثقافية يكون من مظاهرها الاولى تبيئة التقييم في وعينا، كي تتلبس مقاربات التقييم والتجويد بمقاربة التفقد والتفتيش والتدقيق الموكل أساسا الى قطاع التفقد والهيئات الفضائية الشمالية والادارية والجزائية.
تمهير المسؤولين عن التقييم والجودة من خلال اخضاعهم الى دورات تكوينية في الاختصاص،
هيكلة ادارات التقييم وتوفير الموارد البشرية الكافية فيها.
تحويل مهام ادارات التقييم من صياغات انشائية عامة الى خطوات اجرائية تصف مطلوبا بالذات.
انجاز نماذج تقييم موحدة.
بعث ادلة اجراءات تشكل بدورها مؤشرات تقييم لمختلف الفاعلين الاداريين والتربويين.
اليومية
الإثنين أكتوبر 28, 2019 10:56 am