عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: كيف تتوقى الإدارة الفرعية للموارد البشرية من أخطاء التصرّف؟ الخميس أكتوبر 31, 2019 2:43 pm | |
| نقصد بأخطاء التصرف الأخطاء الادارية التي يرتكبها أعوان وإطارت ينتج عنها ضرر مالي للمندوبية الجهوية للتربية كونها مرفق عمومي يتأكّد صون نفقاته وموارده، ومن أمثلة أخطاء التصرّف الأكثر شيوعا:
* تنزيل رواتب ومنح لمحالين على التقاعد. * تنزيل رواتب ومنح لموتى. *تنزيل رواتب وهمية لمدرسين نوابا. * تنزيل منحة العودة المدرسية لمدرسين كلفوا بخطط وظيفية. * عدم عرض مطالب عطل المرض العادي التي تجاوزت 60 يوما على اللجنة الطبية الجهوية، ومواصلة تمتع الأعوان بكامل المرتب. * مواصلة صرف كامل الراتب لمن تجاوزت عطلة مرضه طويل الأمد 3 سنوات. * صرف منح الحليب لعملة لا يقومون بأحد الأشغال المخولة لهم التمتّع بهذه المنحة العينية اليومية، وهم القائمون: بالتنظيف أو الدّهن أو الطباعة، أو اللحام، سواء أنجزوا تلك الأعمال بصفة منتظمة أو بصفة عرضيّة. * صرف منحة العمل الليلي لعملة لا يقومون بالحراسة الليلية. * صرف منحة المسؤولين لعملة لا يقومون بالأعمال التي تخول لهم ذلك أو توقفوا عن القيام بها وهم: (عامل إصلاح وصيانة الأثاث المدرسي، سائق، موزع بريد، حافظ مغازة، طباخ، عون رعاية، عون صيانة في (التبريد، أو لآلات الطباعة، أو للأجهزة الالكترونية). * صرف منحة الساعات الإضافية بصورة جزافية. * صرف منحة المستلزمات المدرسية للأب والأم العاملين في نفس المؤسسة أو في مؤسستين مختلفتين. * تحويل منحة "إكساء العملة وأعوان الاستقبال" إلى منحة نقدية... هذه الأخطاء وغيرها كثير لا عاصم منها سوى تفعيل وثيقة "قانون الاطار". مع العلم أننا قد فصلنا كيفية تفعيل هذه الوثيقة في منشور سابق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قانون إطار خاص بكل سلك من الأسلاك العاملة في التربية وهذه الوثيقة تحيّن دوريا، ويعاد تحيينها بمناسبة كل استحقاق مالي، ومقارنة ما فيها بالموارد البشرية المسجّلة في إدارة المرحلة الابتدائية، وإدارة المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي والادارة الفرعية للمالية، ومكتب التخطيط والاحصاء. تسمح وثيقة قانون الإطار للمدير المساعد للموارد البشرية ورئيسي المصلحة العاملين معه والأعوان التنفيذين بضبط الأمور، والإجابة عن الأسئلة الجوهرية التالية: من يعمل؟ وأين يعمل ؟ وكم يعمل ؟ وماذا يستحق لقاء عمله؟ وما لا يجوز له مقارنة بنظرائه إذا توفّر مبرّر ذلك؟
ودون تفعيل قانون الإطار ترتكب أخطاء التصرّف، وتنزل بالأعوان والاطارات عقوبات إداريّة وماليّة وأحيانا جزائية، وقد أوقفتني أبحاث إدارية عديدة تعهّدت بها عن العلاقة المباشرة بين غياب قانون الإطار واقتراف أخطاء التصرّف.
| |
|