هذا المطلب تقدّم به أحد المحامين في جلسة مجلس التأديب كلّفت برئاستها وتنشيطها، وتحفّظ المحامي يومها على انفرادي بعرض القضية من جانبها الاجرائي ثم من حيث الأصل قبل أن أفسح الكلمة لبقية الأعضاء لمداولة الشأن وتحليله.
وجوابا عليه ذكّرت الأستاذ الفاضل بأن المقرّر يعتمد في كل أنواع التّقاضي المالي والاداري والمدني والجزائي، ولكن مجلس التأديب ليس هيئة قضائية، وليس درجة من درجات التقاضي الإداري أو غيره، بل هو هيأة استشارية لا تصدر قرارات تأديبية وإنما تكتفي برفع مقترحات إلى من بيده القرار التأديبي، وقد ثبت أن تلك السّلط العليا قد أسندت عقوبات إدارية أشدّ من العقوبات المقترحة في مجالس التأديب، وأسندت في مناسبات عقوبات أدنى منها، وفي مناسبات أخرى أخذت بالمقترحات بحرفيتها.
كما أن تركيبة مجلس التأديب محدّدة بالفصل عدد 4 وما بعده من الأمر عدد 1759 لسنة 1990 المؤرخ في 29-10-1990،
وأنوّه إلى أنني قد ذكرت في منشور سابق في هذا الموقع أن الباحث الإداري المتعهّد بالقضية لا يقتصر على استجواب الأطراف المتهمة أو الشاهدة، بل يتوج استماعه إلى مختلف الأطراف واطلاعه على الوثائق ذات الصلة بتحرير تقرير إداري حدّدنا أيضا ضوابطه، ويستعرض فيه مختلف التهم وينتهي إلى تقييمها إثباتا أو نفيا، ويرفق استنتاجاته بالمؤيدات الضرورية كي لا تكون انطباعية أو مزاجية...
اليومية
السبت نوفمبر 09, 2019 9:27 am