ماذا يفعل الباحث الإداري إذا توفرت له شهادات إثبات وشهادات نفي ؟

ينتهي الباحث الإداري عند تحريره لتقرير البحث، وتحليل التهم المثارة في وثيقة المنطلق - واستنادا إلى إفادات ووثائق - إما إلى إثباتها ثبوتا كافيا أو إلى نفيها نفيا حاسما، لأن عبء الاثبات محمول على الإدارة في المادّة التأديبية، ويحصل الاشكال في صورة تعارض الافادات، إذ تجتمع للباحث شهادات إثبات وأخرى للنفي في نفس التّهمة،

قبل الإجابة عن هذا الاشكال نذكّر قرّاء منشورنا بما ذكرناه في منشور سابق في هذا المنتدى، وهو أن الأبحاث الإدارية فردية أو شخصية، وبالتالي لا يطرح الباحث السؤال الكتابي على مجموعة، ويطلب منها تقديم إجابات متزامنة عليها، لأن الأجوبة في هذه الحالة تتأثر بمزاج واحد يشبه تقارب الأجوبة بفعل الغش في الاختبارات المدرسية، ودليل حصول ذلك تشابه صيغ الأجوبة وتطابق مفرداتها، وتكرر مقاطع فيها، وعليه نقرّر ما يلي:

1- شهادات الاثبات تعتمد في اثبات التهمة.
2-شهادات النفي تخّفف من وطأتها فقط، ولا تلغيها تماما، إلا إذا ثبت للباحث وجود قرائن كيد ضدّ العون العمومي المتهم مثل ثبوت خلافات غير مدرسية بين الشاكي والعون العمومي، أو تلبسها بالتدافع القبلي أو القطاعي أو السياسي أو غيره.
3- شاهد النفي ينفي حصول التهمة من منطلق عدم استهدافه بها، أو عدم حضوره وقت اقترافها، أو عدم علمه بفاعلها، وليس من منطلق مباشرته لمهام الرقابة والحراسة والاشراف، حتى نركن إلى نفيه دليلا قاطعا على عدم ثبوتها.
4- ضمير الباحث وهو يباشر البحث يوقفه على وجود محاولات للالتفاف على البحث من عدمها، وبالتالي فترجيحه يعتدّ به إذا رجّح شهادات الاثبات أو شهادات النفي، وينصّص على دواعي الترجيح في الحالتين المذكورتين، ولولا ذلك لأغلقت كل الأبحاث الإدارية، ولتفصى كل المتهمين من وزر ما اتهموا به ليسر استعانتهم بمن يغطي عليهم، وينزههم عمّا نسب إليهم.