حصل الاشكال في السلطة التأديبية المخولة لمديري المدارس الاعدادية والمعاهد من المنشور الوزاري المتعلق بتشكيل اللجان الاستشارية، والذي تحدث عن لجان استشارية تضطلع بمهام مختلفة من بينها النظر في الاخطاء المهنية للاعوان المنتمين الى الاسلاك التالية:
العملة.
القيمون.
الاداريون.
سكت المنشور عن بقية الاسلاك، وسكوته دليل على ان النظر في الاخطاء التي يرتكبها المنتسبون إليها مرجع نظر جهات ادارية أخرى.
وبالتالي فإن المدير لا يستجوب الاساتذة واطار الاشراف والمرشدين التطبيقين لأن المنشور المرجع لم يأذن للمدير بتشكيل لجان استشارية خاصة بها، وليس بسبب رتبة المنتسبين اليها، وبالتالي فإن القيمين والاداريين والعملة يذعنون الى الاجراءات التأديبية إذا اقتضى اداؤهم ذلك.
رفض الاذعان لسلطة المدير خطأ مهني يوجب التأديب بصرف النظر عن ثبوت بقية التهم من عدمها.