كيف تفرض المندوبية على عون عمومي الإذعان لقراراتها الإداريّة؟

تعدّدت في الفترة الأخيرة مظاهر تمرّد الأعوان العموميين على القرارات الإداريّة سواء تلك التي تصدر عن المسؤولين المباشرين لهم، أو عن رؤسائهم في العمل، أو عن المسؤولين الجهويين، وهذا التمرّد حلقة أخرى من حلقات إضعاف أجهزة الدّولة، والحطّ من هيبتها.
إنّ هذا الانفلات، والاستقواء على الإدارة سلوك خطير، وله تداعيات أخطر على مناخ العمل وعلى مصالح مراجعي الإدارة، وعلى المصلحة العامّة، لذا لا بدّ من استراتيجيا حازمة في احتوائه، وزجر مرتكبيه.

ومن مظاهر الانفلات رفض التعليمات الشّفويّة أو الكتابيّة، ورفض الاذعان لها إمّا رفضا صريحا بإعلان التّمرّد عليها، أو ضمنيّا بعدم أخذها بعين الاعتبار عند الانجاز.

على المسؤول الإداري أن يكون:
  * تواصليّا، قادرا على إكساب تعليماته بعدا تواصليا يجعل استجابة منظوريه لها أكيدة، وبالتالي فإنّ هيبة الدولة لا تحققها أوامر المسؤول، أو صراخه، أو توتّره شبه الدّائم، ففي التواصل قدرة على تحقيق ما لا تحققه الأوامر الجافّة.
  * فصيحا مبينا عمّا في التعليمات من مصالح ومنافع.
  * قدوة في الانضباط لتراتيب العمل التي يدعو إليها منظوريه.
  * متعاونا مع مرؤسيه، ومن له عليهم سلطة، وأن يحاورهم حول الصّعوبات التي قد تحول بينهم وبين الانجاز في الوقت المتوقّع، وبالجودة المطلوبة، وأن يتدخّل لمؤازرتهم لتخطّيها.
  * يشرّك الطّرف الاجتماعي في احتواء الحادثة، التزاما بأخلاقيات التّسيير التّشاوري- التّشاركي.

هذه القواعد التّواصليّة لا غنى عنها، والمسؤول الذي يثبت البحث الإداري أنّه لم يوظّفها في علاقته بمرؤوسيه، يضع مشروعية اضطلاعه بمهمة التّسيير موضع سؤال، وتقييم.
وإذا ثبت أنّه قد وظّفها بقدر المستطاع، فإنّ عليه -بعد ذلك- إعلام المندوب الجهوي للتربية -كتابيا- بحالة الموظّف، ويرفق المذكّرة بالمتاح من وثائق الاثبات.
- يرفع المندوب الجهوي مقترحا بالايقاف التّحفّظي في حق العون الرّافض لتعليمات رؤسائه، ويفتح فورا بحثا إداريّا لإعداد ملف تأديبي في شأنه واحالته على مجلس التأديب بسبب رفض العمل بالتعليمات الموجهة اليه ممن له سلطة اصدارها.