ما إجراءات الإيواء الاختياري وغير الرضائي بالمصحات العقلية أو النفسية ؟

يصاب احيانا أعوان عموميون باضطرابات عقلية، تظهر في سلوكهم وفي تصرفاتهم وفي أقوالهم، ومن المعتاد  أنّ أهالي المصاب وذويه يتعهّدون بمتابعة حالته وتأمين رعاية صحيّة له، وإذا اقتضى الأمر يطلبون إيواءه في مستشفى عمومي أو خاص للأمراض العقلية بعد القيام بالفحوصات الكافية التي تثبت حاجته للعلاج، وفق نظام إيواء حسب نظام داخلي نموذجي صادر بمقرر عن وزير الصحة العمومية، وفي حالات نادرة لا يحصل شيء من مقتضيات الايواء الاختياري، ويتعين وقتها على المندوب الجهوي للتربية باعتباره رئيس الهيكل الإداري في الجهة أن يقوم باللازم لحماية العون العمومي المصاب من إيذاء نفسه، أو إيذاء من في المؤسسة التربويّة أو الإدارية أو التكوينيّة، بما يمكن أن يصدره من تصرّفات قد لا يكون مسؤولا عنها كامل المسؤولية تبعا لما آلت إليه صحته العقلية أو النفسية حال كونه غير سوي عقليا أو نفسيا، وإجراءات الإيواء الاختياري أو الوجوبي منظمة بأحكام الأمر عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية، أمّا ينبغي على المندوب القيام به فيتمثل في التالي:

1- حالات الايواء الاختياري:
ونعني بها تقدّم العون العمومي بنفسه أو صحبة أحد أفراد أسرته إلى مستشفى عمومي أو خاص طلبا للعلاج والإيواء فيه، لمتابعة حالته العقليّة أو النّفسية، وفي هذه الحالة، فإنّ المندوب الجهوي للتربية أو كاتب عام المندوبية يطلب من العون العمومي:
أ‌. تحرير مطلب عطلة.
ب‌. إرفاقه بشهادة طبية من طبيب نفسي للصحّة العموميّة. وبموجب الوثيقتين يتمتّع العون العمومي بعطلة مرض خالصة الأجر، دون القيام بمراقبة طبية أو إداريّة تبعا لإيوائه الاختياري في المستشفى.
ت‌. وعند إكمال العون العمومي 60 يوما من الغياب في 365 يوما الأخيرة، يعرض المندوب حالته على اللجنة الطبية الجهويّة لتمتيعه بعطلة مرض طويل الأمد مع كامل الأجر، إلى حين تماثله للشفاء.
ث‌. في حالة المرض العادي، فإنّ رفع حالة الإيواء كفيل بتمكين العون العمومي من مباشرة عمله، دون مطالبته بشهادة برء، لأن مرضه كان عاديّا.
ج- أمّا إذا تمتّع بجزء من عطلة مرض طويل الأمد ثم رفع عنه الإيواء بطلبه، أو بقرار طبي أو قضائي، فهو لا يباشر عمله فورا، ويتقدّم إلى إدارته بشهادة برء، تتولى بدورها عرضها على اللجنة الطبّيّة الجهوية التي تأذن له بالمباشرة.
د. تعدّ المدّة الزمنية الفاصلة بين تقدّمه بشهادة البرء، وإذن اللجنة الطبية الجهوية بالمباشرة فترة عمل فعلي مدفوع الأجر.

2- حالة الإيواء الوجوبي:
الإيواء الوجوبي أو غير الرضائي يكون بطلب من الغير (أصل المريض أو الفرع، أو القرين، أو الولي الشرعي. وذلك بطلب كتابي بخط اليد، وممضى من الشخص المتقدّم به، مؤيد بشهادتين طبيتين لم يمر على استخراجهما 15 يوما. (إحداهما من طبيب نفساني بهيكل صحي عمومي)، وفي حالات أخرى من القاضي الجزائي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو من وكيل الجمهورية  وفي حالات التأكّد القصوى يقع الاكتفاء بشهادة طبية وحيدة من طبيب نفساني بهيكل صحي عمومي. ويكون الطالب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.
* يطلب المندوب الجهوي للتربية تقرير ا كتابيا مفصّلا من رئيس العون في بيان حالته وأعراضها السلوكية خاصّة، مع شهادات كتابية من أعضاء الأسرة التربوية إذا عاينوا بعض تلك التّصرّفات، وثبت لهم امتناع العون العمومي عن التقدّم بنفسه إلى الهياكل الصحيّة المختصّة للعلاج، وتوقّع أخطار منه على نفسه، وعلى الغير.
* تحرير تقرير في الغرض لمخاطبة:
o السيّد وكيل الجمهورية، مرجع النظر الترابي للإعلام بالحالة، لأنّ طلب إيواء المرضى محدود قانونيا في المريض نفسه أو أصوله أو فروعه، أو قرينه، او السلط القضائية، وبالتالي فإن مذكرة المندوب الى وكيل الجمهورية تكون خالية من مقترح الايواء او عرض العون على طبيب نفساني احتراما للاختصاص.
o السيد رئيس المحكمة الابتدائية في مرجع النّظر الترابي للإعلام بالحالة.
o طلب شهادة طبية من الطبيب النّفساني المباشر للحالة، ويعدّ غيابه شرعيا وتطبّق عليه الإجراءات سابقة الذّكر، غير أن المندوب الجهوي غير مطالب بإعلام السلط القضائية لأنّ الإيواء الوجوبي هو أساسا قرار قضائي مستند إلى شهادة طبية.  
يوضع حد لإيواء المريض بناء على طلب من الغير بموجب طلب من:
o الأب أو الأم أو الولي الشرعي عندما يتعلق الأمر بقاصر.
o وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.
o وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرتها.
o رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرة اختصاصها.

وإذا رأى الطبيب النفساني المباشر أن حالة المريض تستوجب الاحتفاظ به بالوسط الاستشفائي لاحتمال تعرض أمنه أو أمن الآخرين للخطر فإنه يأمر على الفور بتأجيل الخروج على أن يتكفل مدير المؤسسة الاستشفائية برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا في ظرف 24 ساعة، حيث يأمر بإجراء اختبار طبي يقوم به طبيبان مختصان في الطب النفس، وينتهي قانونا مفعول الأمر القاضي بتأجيل الخروج من المستشفى بانقضاء مدة شهر إذا لم يصدر رئيس المحكمة في غضون ذلك الأجل قرارا بالإيواء الوجوبي بالمستشفى.