هل يعتدّ قانونيّا بإبلاغات وعرائض مجهولة المصدر؟

ترد على المندوب الجهوي للتّربية إبلاغات كتابيّة عن إخلالات أو فساد، أو تجاوزات في مؤسّسة تربويّة، أو في مصلحة من مصالح المندوبيّة، وأكثرها يرد دون تعريف بكاتبها، أو بهويّة المبلّغ، وهذه الإبلاغات قد جرى العمل بها، وأخذها مأخذ الجدّ بفتح أبحاث في ما ورد فيها.
وهذه الإبلاغات مزعجة لكثرتها من جهة، وعدم جديّة ما فيها من اتّهامات من جهة أخرى أحيانا، ومع ذلك لا يجوز للمندوب الجهوي التّغاضي عنها، أو حفظها بشكل آلي إذا تتلّع بشبهات فساد أو إخلالات إداريّة، أو أخطاء تصرّف، وبالتّالي فإنّ عليه أن يأذن بفتح تحريّات في شأنها، ويتخّذ لاحقا القرار الإداري المناسب لها في ضوء مخرجات الأبحاث. ومن المجدي التّنبيه إلى ضرورة فرز هذه الإبلاغات مجهولة المصدر، وتوزيعها إلى صنفين، هما:
 إفادات حول تجاوزات أو أخطاء تصرّف، تفتح فيها أبحاث إداريّة لتقصّي حقائق، وتحديد مسؤوليّات.
 إفادات حول الإخلال بكرامة الوظيف، كالإبلاغ عن إدانات قضائيّة لأعوان عموميّين، أو ارتكابهم أفعالا في أماكن عامّة منافية للذّوق العام، أو مخالفة للقانون، فينبغي حفظها إلى حين ورود إشعار رسمي من وزارة العدل، أو من إحدى محاكمها المنتصبة للبتّ في الجنح والجنايات، أو من المؤسّسات السّجنيّة تؤكّد توجيه إدانات للمعنيّين بها، أو إيقافهم أو سجنهم بسبب ما يوجب مؤاخذتهم.
وفي هذه الحالة يأذن المندوب أو مسؤول الهيكل المركزي بفتح بحث إداري في الغرض. لأنّ الإدارة لا تستعلم عن منظوريها من النّيابة العموميّة عن شبه أو تهم موجّهة إليهم، وإنّما تنتظر توصّلها -إداريّا- بما يفيد ذلك.