هل لمن يشملهم البحث حقّ الاطّلاع على وثيقة المنطلق؟

ينطلق كلّ بحث إداري - وجوبا - من وثيقة منطلق، أو وثائق منطلق، وبمجرّد صدور تكليف من المندوب الجهوي للتّربية بفتح بحث إداري في ضوء ما تشير إليه من تجاوزات أو إخلالات أو غيره، فإنّ الباحث يتعهّد، ويشرع في إنجاز مهمّته بمهنيّة وحياد.
ويعتمد الباحث وثيقة المنطلق لتحديد مجال بحثه، ومحاوره، ومن يشملهم البحث، وبالتّالي فإنّ الأطراف التي يشملها البحث ليست مخوّلة للاطّلاع على تلك الوثائق، ومن حقّها الاطّلاع على التّكليف بفتح بحث إداري.
غير أنّنا نشير إلى أنّ وثيقة المنطلق، مثلها مثل وثائق إداريّة عديدة خاضعة إلى:
1- قانون النّفاذ إلى المعلومة .
2- الأذون القضائيّة .
وبالتّالي فإنّها تصبح قابلة للنّفاذ بإحدى الصّيغتين القانونيّتين المذكورتين، إذعانا لسلطة القانون، ومن حقّ الإدارة حجب اسم محرّرها إذا عرّف بهويّته فيها لمصلحة قدّرت حصولها من عمليّة الحجب.