الإدارة ليست ملزمة باعتماد وثيقة منطلق، لأنّ فتح الأبحاث وإجراء التّحريّات من سلطاتها المتاحة لها عرفا وقانونا، ولا تحتاج إلى تقديم مبرّرات لممارسة سلطتها على مؤسّساتها وعلى منظوريها، غير أنّ الإدارة في هذه الحالة تضمّن التّكليف ما يحدّد مجال تحرّكه من باب الجدوى والفاعليّة. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:
"...للإدارة سلطة تقديريّة في اعتماد إجراءات التّقصّي والبحث التي تراها كافية بخصوص الأخطاء المنسوبة لأعوانها" .