لا يكلّف المندوب الجهوي للتّربية المتفقّد الإداري والمالي المباشر في دائرته بأبحاث إداريّة أو ماليّة، لأنّ تكليفه لا يكون إلاّ من وزير التّربية ، غير أنّه بإمكان المندوب أن يقترح-كتابيّا- على المتفقّد الإداري والمالي في مفتتح كلّ سنة دراسيّة قائمة مؤسّسات تربويّة عموميّة أو خاصّة، لبرمجة تفقّدات عاديّة أو جزئيّة أو ظرفيّة لها.
يوجّه المندوب الجهوي للتّربية مذكّرة إلى وزير التّربية يقترح تكليف متفقّد إداري ومالي بالبحث في قضيّة تقتضي تدقيقا، أو معرفة جيّدة بأصول التّحقيق الإداري، ويضمّن مذكّرته معطيات حول القضايا، والأطراف المشتبه فيها، كما يرفقها بوثائق ذات صلة بالقضيّة إن توفّرت.
يأذن المندوب الجهوي للتّربية لمصالحه بتسهيل مهام المتفقّد الإداري لوجستيا (نقل، إقامة...)، ولا يسأله عن مهمّته، أو عن مجريات البحث، أو عن نتائجه، تأكيدا لاستقلاليّة الباحث، وصونا لحقوق مختلف الأطراف ذات العلاقة في المادّة التّأديبيّة في بحث مهني ومحايد.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..