توجد أبحاث إداريّة يمكن إنجازها في يوم واحد، وتوجد أبحاث أخرى تحتاج جولتين أو أكثر، ويعود تقدير ذلك إلى الباحث نفسه، ونوجّه الباحثين إلى ما يلي:
التّعجيل بمباشرة الأبحاث في قضايا تشغل الرّأي العام، كالعنف البدني، والاعتداء على مربّين، والتّجاوزات الأخلاقيّة... لأنّ سرعة فتح أبحاث فيها يبعث رسالة إيجابيّة إلى الرّأي العام التّربوي والمجتمعي مفادها أنّ الإدارة غير متراخية، وهي تهمة لا تحتاج أدلّة لغرسها في العقول، وتجييش قطاعات بسببها.
التّعجيل بمباشرة الأبحاث لا يعني التّسرّع، ونذكّر الباحثين بأنّهم الأداة الوحيدة للإدارة في إثبات أخطاء المخطئين، وأنّه لا ردع، ولا تأديب إلا بعد تقديم إثباتات كافيّة لإدانة المشتبه بهم.
لا يوجد تحقيب لمختلف الأبحاث لاختلافها، إذ أنّ تشعّب بعضها، وتعدّد الأطراف المعنيّة بها، يجعل الأبحاث غير خاضعة لجداول إنجاز، لكنّ الباحث يبذل الوسع في إنجازها في أحسن الآجال الممكنة.
إذا وجد الباحث رصيدا جدّيا من وثائق أو إفادات فإنّه يحتاج أيّاما لفحصها، وربطها بالقضيّة، أو لتأصيلها قانونيّا، ومكافحة بعضها ببعض، وتقييمها... ولهذا الاعتبار يمكنه أن يجري البحث في أكثر من جولة.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..