يكلّف المندوب إطارا من إطارات المندوبيّة بالبحث في قضيّة معيّنة، وكما أسلفنا فإنّ المتعهّد بالبحث يقدّم تقرير البحث مع مصاحيبه إلى المندوب، وفي صورة التّوجّه نحو زجر العون بعقوبة إداريّة من الدّرجة 2، فعلى المندوب توجيه ملفّ البحث تامّا إلى مكتب الشّؤون القانونيّة الذي يقوم بقراءة كل وثائق البحث قراءة جيّدة، للبحث عن هنة من الهنات التي يمكن تداركها قبل الشّروع في إجراءات إحالة العون المدان على أنظار مجلس التّأديب، ويركّز رئيس مكتب الشّؤون القانونيّة على المحاور التاّلية:
 قراءة تقرير البحث، وتحقيقه لغويّا وإجرائيّا.
 التّثبّت من صفة العون (متربّص أو مرسّم / عون وقتي / متعاقد).
 التّثبّت من إتيان الباحث على كل التّهم الواردة في وثيقة المنطلق.
 استجواب المتّهم أو المتّهمين في كل الأخطاء المنسوبة إليهم، وما أفرزه البحث أيضا.
 انتهاء الباحث إلى أحد احتمالات ثلاثة:
 الحفظ لعدم ثبوت الإدانة.
 الإدانة بأدلّة قطعيّة.
 عدم الاختصاص.
 تكون كلّ الوثائق المظروفة في تقرير البحث مرقّمة، وممضاة ومختومة.
 التأكّد من أنّ الأخطاء الموجّهة إلى العون تشكّل أخطاء مهنيّة، أو أخطاء تصرّف تامّة الأركان.
في صورة ثبوت ارتكاب عون متربّص أو مرسّم خطئا أو أخطاء، نوجّه إلى ما يلي:
 يحرّر المندوب مذكّرة إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة، ويقترح فيها تسليط عقوبة إداريّة.
• إذا كانت العقوبة المقترحة من الدّرجة 2، يقع تحرير مشروع تقرير دعوى، وتضمينه ما ثبت من أخطاء، بشكل موجز وسليم لغويّا، ويرفق باستجوابات، وبملفّ بحث إداري وببطاقة إرشادات حديثة العهد.
 توجيه مشروع تقرير الدّعوى لتأشيره من المسؤول السّامي المفوّض بالإمضاء في المادّة التأديبيّة.