ما الوثائق التي يحصل عليها العون المحال على المجلس؟

عندما نتأمل صياغة الفصول الخاصّة بالتّأديب في قانون الوظيفة العموميّة ، وما فيها من عموم "جميع الوثائق"، نستنتج أنّ صيغة العموم مقصود بها كلّ الوثائق الإدارية التي تؤثّث ملفّ القضيّة، دون استثناء، عدا أنّ للإدارة حقّ حجب هويّة الشّهود الذين أبلغوا عن فساد . وللموظّف الحقّ بمجرّد رفع الدّعوى التّأديبيّة في الحصول على:
• الإطّلاع على جميع الوثائق المتعلّقة بالتّهمة أو التّهم وأخذ نسخ منها ، والمتمثّلة في:
 تقرير الدّعوى.
 الاستجوابات.
 التّقارير المحرّرة فيه.
 تقرير البحث، ومصاحيبه.
 شهادات شهود إن وجدت.
• وعلاوة على ذلك فله الحقّ في الاطّلاع على ملفّه الشّخصي، ويكون هذا الاطّلاع على عين المكان وبمحضر نائب عن الإدارة، وينبغي للموظّف أن يصرّح كتابيّا بأنّه قام بهذا الاطّلاع، أو أنّه تنازل عنه بمحض إرادته، وعليه، يسمح الإطّلاع للعون بإعداد دفوعات شفويّة أو كتابيّة . في أجل معقول. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:
"الحقّ في الإطّلاع على الملفّ التّأديبي والملفّ الشّخصي والوثائق المظروفة فيهما يعدّ من قبيل الضّمانات الأساسيّة التي يتمتّع بها العون العمومي محلّ التّتبّع التّأديبي والتي يتعيّن على الإدارة مراعاتها حفاظا منها على سلامة الإجراءات التّأديبيّة مع تحميل الإدارة واجب المبادرة بتمكين العون من الاطّلاع على جميع الوثائق المكوّنة لملفّه التّأديبي وأخذ نسخ منها ضمانا لحقّه في الدّفاع بمجرّد مطالبته بذلك، حتى يتسنّى له إعداد وسائل دفاعه على ضوء المعطيات المضمّنة بملفّه الإداري" .