إذا امتنع الرّئيس عن قبول شهود نفي اصطحبهم العون المحال على المجلس معه، ليعضّد بهم دفوعاته، فإنّه يكون قد خرق حقّا من حقوق الدّفاع المكفولة بالقانون . وإذا تظلّم العون، وأثبتت التّحرّيات صحّة إفادته، فإنّ المجلس يفقد شرعيّته، ويبطل مقترحه التّأديبي، كما يبطل كلّ قرار تأسّس على تلك الإستشارة. ومّمّا ثبت من قضاء المحكمة الإداريّة:
• يتحتّم على مجلس التّأديب سماع الشّهود .
• إبطال عقوبة إداريّة بسبب امتناع مجلس التّأديب عن الاستماع إلى شهود نفي، ومكافحة الشّهود .