كيف يلائم المجلس بين فداحة خطأ وعقوبة مقترحة؟

كيف يلائم المجلس بين فداحة خطأ وعقوبة مقترحة؟

يقدّم مجلس التّأديب مقترحات تأديبيّة، ومن الموضوعيّة أن تكون مستوفية للشّروط التّالية:
 خالية من المجاملة، وذلك باقتراح عقوبة مخفّفة لخطأ جسيم.
 خالية من التّشفّي، وذلك باقتراح عقوبة مشدّدة لخطأ بسيط.
 معلّلة تعليلا كافيا، لأنّه لا تصحّ عقوبة إلا بثبوت خطأ موجب للتّأديب .
أما تناسب العقوبة المقترحة مع الخطأ الثّابت فيكون انطلاقا من المحدّدات التّالية:
 توفّر ما يسمّيه فقه القضاء الإداري: "التّلاؤم البديهي بين الخطأ المقترف والجزاء الموقّع على العون" .
 الضّرر الذي لحق المؤسّسة العموميّة منه، أو لحق بالغير.
 درجة القصديّة والإضمار عند ارتكاب الخطأ، وذلك بتعمّد العون ترك إجراء معمول به، ومعلوم لدى العموم
وسلك إجراء ليس له ما يبرّره سوى استخفافه بالقوانين والإجراءات الإداريّة، مع الاستئناس بروح الفصل
545 من مجلّة الالتزامات والعقود التّونسيّة .
 السّوابق التّأديبيّة للعون عامل من عوامل التّخفيف، أو من عوامل التّشديد إذا كان فيها عود وإصرار.
تصريحات العون أمام المجلس، فالنّدم والتّعبير عن الرّغبة في فتح صفحة جديدة عامل من عوامل التّخفيف، مثلما أنّ العناد والمكابرة والتّصعيد مبرّر لبعض التّشدّد في المقترح دون شطط.
وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:
"تتمتّع الإدارة بسلطة تقديريّة في اختيارها للعقاب التّأديبي الذي تراه ملائما مع الأفعال المقترفة من قبل العون، ولا رقابة عليها في ذلك من قبل القاضي الإداري إلا في حدود الخطأ الفادح في التّقدير الذي يفترض وجود عدم تلاؤم واضح وبديهي وغير مستوجب لاجتهاد غير معهود قصد استجلائه". .
"من موجبات التّقدير المعقول أن يتمّ الوقوف على ظروف الواقعة سند التّتبّع مع الرّجوع إلى مسبّباتها وإلى الملابسات التي حفّت بها ومراعاة سائر العناصر المكوّنة للملفّ التّأديبي للمعني بالأمر." .
"من موجبات التّقدير المعقول أن يتمّ الوقوف على ظروف الواقعة سند التّتبّع مع الرّجوع إلى مسبّباتها وإلى الملابسات التي حفّت بها ومراعاة سائر العناصر المكوّنة للملفّ التّأديبي للمعني بالأمر." .