نقصد بإثارة الدّعاوى الإداريّة التظلّم إلى مسؤولي التربية محليا وجهويا ومركزيا بغاية تتبّع عون عمومي في تجاوز أو خطأ معيّن، ولا نقصد بالتتبّع رفع الدّعاوى أمام المحاكم الإدارية المختصة ترابيا.
وينبغي للباحثين الإداريّين وأعضاء مجالس التأديب والمسؤولين المفوضين في المادّة التّأديبية الانتباه إلى هذا الشّرط لأنّه عنصر أساسي في شفافيّة القرارات التّأديبيّة ونزاهتها، إذ ينبغي توفّر شرطي الصّفة والمصلحة في مثيري الّدعاوى، وبدونها تحفظ التتبعات، بحيث لا يكون من الموضوعية فتح أبحاث بناء على شكوى يورد فيها الشاكي أنه يتظلم نيابة على غيره، ونستثني من هذه الوكالة العرائض التي تحررها النقابة نيابة عن منظوريها.
أمّا بالنّسبة إلى الافادات مجهولة المصدر والتي توجّه إلى مسؤولين إداريين محليين وجهويين ومركزيين وإلى هيئات مكافحة فساد وغيرها، فإنّ الإدارة تثير التتبّع بموجبها، وتجري الأبحاث والتحريات، وتوجّه التهم، ثمّ تدين إداريّا في ضوء ما ثبت منها، وتصبح الإدارة في هذه الحالة هي صاحبة الصّفة والمصلحة من التتبّع، وبالتالي ينتفي القادح المذكور عنها.