أسلاك التربية في موضوع النقل قسمان:
1- أسلاك تخضع لحركة دورية مثل الأساتذة والمعلمين والمديرين والنظار والقيمين العامين.
منتسبو هذه الأسلاك يشاركون في نقل داخلية وأخرى خارجية ولأسباب انسانية دون أن يكون للمدير أو المسؤول عنهم أدنى رأي في نقلهم، عدا ملاحظات متعلقة بالورود وبالاحالة.

2- القسم الثاني لا يتمتع بهذا الامتياز مثل أسلاك العملة والإداريين والقيمين والمرشدين التّطبيقيين.

عندما يرغب أحد منتسبي القسم الثاني في النقلة فإنّه يحرر طلبا كتابيا إلى المسؤول المباشر عنه (مدير مؤسسة / رئيس مصلحة / مدير مساعد / مدير إدارة مركزية) يحدّد فيه وجهته، ومبررات طلب النقلة، ويبقى في انتظار اللفتة الكريمة بكتابة عبارة موافقة غير مشروطة، أما إذا ذيّل المسؤول بعبارة "مع الموافقة شرط التعويض"، فإن هذه العبارة في اعتقاد كثيرين حاسمة، ومبطلة لفكرة النقلة، ومانعة منها، في حين أن الواقع خلاف ذلك تماما،
إن عبارة "... مع شرط التّعويض" مجرّد سلطة تقديرية للمدير أو للمسؤول، وهذه السلطة مقيّدة بسلطة تقديرية أخرى ممنوحة لمن هو أعلى منه درجة في تراتبية المسؤوليات الإداريّة، وصولا إلى رئيس الإدارة وتحت رقابة دنيا للقضاء الإداري.
ومن جهة أخرى فإنّ الإدارة ترد على مطلب النقلة بصيغتين لا ثالث لهما (الموافقة / الرفض)، أما إذا كتب المدير أو المسؤول "مع الموافقة شرط التّعويض" فإنّ عبارته تحمل على معنى الرفّض باعتبارها لا تفضي إلى تمكين طالب النقلة من طلبه، وتصبح قابلة للنقض من الهيكل الإداري أو من المحكمة الإدارية، مرجع النظر الترابي.
إنّ هذه العبارة لا تقيّد الإدارة والمقصود هنا المندوبية في النقل الدّاخلية، والإدارة العامة للموارد البشرية في تفعيل النّقل بين المندوبيات.

للمسؤول الذي يبت في مطلب النقلة (مندوب / مدير عام) طلب توضيحات من إدارة الموارد البشرية حول عدد الأعوان الموجودين في المؤسسة التي يعمل فيها طالب النّقلة، وله أن يقدّر أمرين:
أ ـ عدم تأثر السير العادي للمؤسسة المطلوب مغادرتها.
ب ـ وجاهة اسباب طلب النقلة، وإمكانية تلبيتها دون ضغوطات او موانع.

وليس قراره مرتهنا لقرار المسؤول المباشر للعون أو للعامل أو للمرشد التّطبيقي، لأن الموافقة المشروطة في كثير من الأحيان مشوبة بانحراف بالسلطة، يمارسه بعض المسؤولين اعتقادا منهم أن رأيهم في النقل غير قابل للمراجعة من سلطة أعلى.

كما نشير إلى أنّ القضاء الإداري يتعهّد بقضايا رفض النقل باعتبارها قرارات إدارية من جهة وقابلة للطّعن من جهة أخرى متى توفرت مبررات الطّعن فيها، وأبرزها في مثالنا الانحراف بالسلطة.