نعني بتغيير الاختصاص تكليفه بمهام الإداريّين، وهذا التّغيير غير قانوني، وإذا رفضه العامل فإنّ رفضه وجيه، وننوّه إلى أن مباشرة عامل لمهام لا يشملها قرار انتدابه لا تنشأ عنها حقوق مكتسبة، عملا بالقاعدة القانونيّة ما بني على باطل فهو باطل.