تفاقم ظاهرة تخريب معدات المؤسسة التربوية وفضاءاتها وتجهيزاتها... والأموال العمومية التي تنفق في التعهد والصيانة كبيرة جدا لو أنفقت على الحياة المدرسية لعادت بنفع كبير. ولا شك أن إتلاف فضاءات المؤسسة ومحتوياتها عمل تخريبي في الغالب. ومن النادر أن يكون عن حسن نية أو عفويا. وللمربي المباشر للحالة (معلم أو قيم أو استاذ أو تقني مخبر...) سلطة تقديرية في تحديد طبيعة ما حصل ان كان عفويا أو مبيتا لأن درجات المسؤولية تتوقف على طبيعة ما حصل. وقد سمعنا عن مديرين ومربين يطالبون التلميذ أو وليه بجبر الضرر كجلب ما يعادل ما تم إتلافه أو تخريبه أو دفع تبرع لجمعية العمل التنموي أو أي اسلوب آخر للغرم.
لا شك أن المؤسسات التربوية تنفق أموالا طائلة في التعهد والصيانة ولكن ذلك لا يبرر مطلقا فرض اتاوات أو جباية أموال ليست لها صفة قانونية فضلا عن أن التغريم خال من كل نفس تربوي ومدخل لتأجيج نفور التلاميذ من المؤسسة ومن مناشطها. وبالتالي يمنع منعا باتا فرض غرامات مالية أو عينية على التلاميذ أو على اوليائهم مهما كان نوعها أو قيمتها.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..