ترد على الوزارة أو على مصالح المندوبية شكاوى مجهولة المصدر تتعلق باتّهام عون عمومي بارتكاب تصرّفات غير أخلاقية تجاه تلاميذ أو عاملين في مؤسسة عموميّة أو خاصّة، وتكون هذه الشكاوى في الغالب مجهولة المصدر، وبالتّالي فإنّ شرط الجديّة غير متوفّر فيها، ومع ذلك فإنّ التحرّي في صحّة ما ورد فيها مطلوب.

وفي هذه الحالة فإنّ على الباحث أن يجمع الشهادات من الأسرة التّربويّة، وينوّع هذه الشهادات فتشمل أكثر من سلك، وتلاميذ من أقسام مختلفة ومن الجنسين، ويركّز أساسا على الضحايا المفترضين والشهود إن ذكرتهم الشكوى بالاسم أو بالصّفة، وآخرين لم يذكروا فيها وأسلم طريقة لجمع هذه الإفادات هي طرح أسئلة عن إبلاغ في حقّ أحد العاملين في المؤسسة ينسب إليه كذا وكذا، ويطلب من الشهود أو من الضحايا تأكيد الافادة أو نفيها، وإذا أكّدوها يضيف إليهم سؤالا حول هوية القائم بها وضحاياه ونوع التّصرّفات التي بلغت إلى علمه، وقرائن أخرى تتصل بزمانها ومكانها...
من البديهي أن نؤكّد على أن الافادات تكون فرديّة.
إذا انتهى الباحث إلى تكوين صورة واضحة عن الحادثة وملابساتها وأطرافها يمر -وجوبا - إلى مواجهة المتهم الرئيسي بها، ويسأله عن تبريره لما نسب إليه دون ذكر أسماء الشّهود.
أمّا إذا لم يظفر بشهادات إدانة كافية فإنّ حفظ الدّعوى يصبح ضروريا، ويحرّر تقريره في ذلك، ويرفقه بأدلّة النّفي، ويقترح على المندوب الذي كلفه بالبحث حفظ القضيّة.