يفترض أن مجلس التربية يتحرى في مسألتين جوهريتين قبل إصدار قراره التأديبي في حق تلميذ مقيم:
الاولى التدرج في العقوبة وعدم اللجوء الى العقوبات القصوى الا في الحالات المبررة.
الثانية: التناسب بين الخطأ الثابت اقترافه وبين العقوبة المسلطة.
مع التنويه الى بعض الحالات يكون الرفت النهائي فيها من المبيت مفضيا الى انقطاع ٱلي عن الدراسة لاعتبارات تتعلق ببعد السكن عن المؤسسة التربوية وصعوبة التنقل اليومي وفي ساعات متأخرة الى غير ذلك.
ومن عيوب نظامنا التأديبي المدرسي أنه من درجة واحدة بحيث لا يستقيم أن يصدر مجلس التربية قرارا تاديبيا ثم يعيد النظر فيه استئنافيا
ومن الثابت أن النص القانوني قد سكت عن هذه المسالة والسكوت باب توسعة بحيث لا يكون تأويل النص القانوني مسوغا للميل به الى التشديد الا أن اعادة تعهد مجلس التربية بالحالة يبدو لي متعسفا لان المجلس يكون قد اعطى لنفسه سلطة لم يعطها له القانون.
ومراعاة لمصلحة التلميذ الفضلى وتأكيدا للبعد التربوي للعقوبة فإن احالة الملف الى المندوب الجهوية للتربية من مدير المعهد مع التنصيص في مذكرة توضيحية على تداعيات العقوبة على المسار الدارسي للتلميذ مما لم يكن معلوما للمجلس.
يحول المندوب الملف التكرونيا الى الهياكل المركزية التي تعيد المقترح مذيلا بالموافقة. وبه ينقض قرار الرفت باعتبار عدم تناسبه مع الخطأ المرتكب ويقع اعادة قيد التلميذ بالمبيت مع امكانية توقيعه على التزام بالانضباط.
اليومية
الأربعاء فبراير 08, 2023 1:56 pm
