مرحبا بنتي الحاجة.
لنتفق منذ البدء أنّ الاجراءات الإدارية تستند أساسا إلى نص قانوني ما مهما كانت درجته في تراتبية النصوص القانونية.
فإذا غاب النص سدّ الاجتهاد الفراغ مع مراعاة أن يكون الاجتهاد قائما على دعائم الموضوعية والحياد والانصاف وخصوصا المصلحة العامة والحوكمة...
في حالة عدم المباشرة يمكن أن يستمر الغياب لسنوات، فليس من الموضوعي أن يبقى مركزه في انتظاره طيلة تلك المدّة وبالتالي يعوّض بنائب في ما بقي من السنة الدّراسية، ثم يعدّ مركزه شاغرا يسدّ بالنقلة.
إذا باشر المدرس عمله لا يقع إخراج آخر مدرّس دخل المؤسسة، بل يقع تعيينه في المركز الأقرب إلي المؤسسة الأصلية والمعتبر في هذه الحالة أن لا تضطره المسافة الفاصلة بينهما إلى تغيير مقر إقامته (أكثر من 50 كلم).
أما الزيادة عن النصاب فهي حالة شرّعت بالنسبة إلى آلية الحراك الوظيفي للترغيب فيها في المؤسسات التي يوجد لها مقر واحد في جهة معينة وقد عدّ الأمران المنظمان للحراك الوظيفي الابقاء على العون في حالة زيادة على النصاب إلى حين توفّر شغور مناسب من الحوافز التي تم تشريعها للتشجيع على الحراك الوظيفي، أمّا بالنسبة إلى قطاع التعليم فالمؤسسات تتعدّد في القرى مثل المدن، وليس من الحوكمة إبقاؤه دون مركز ودون عمل.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..
اليومية
الثلاثاء سبتمبر 19, 2023 2:05 pm
