طرق التبادل متنوعة، والأهم التأكيد على أنها تترك أثرا، وهي:
1- منظومة عليسة.
2- كراس التنسيق بين المصالح.
ومن الضروري التأكيد أن تفعيل منظومة عليسة واجب، ويغني عن اعتماد السجلات الورقية.
تحمل الوثيقة وجوبا الجهة المصدّرة لها وتاريخ الإحالة وإمضاء المصدّر والمصدّر له، وهي تنصيصات خاصة بالتبادل الوقي، أما التبادل بواسطة عليسة فيغني عن كل ذلك، ليسر الرجوع إليها في المنظومة.