التّغطية على غياب الأعوان خطأ تصرّف، يفضي إلى صرف أموال بغير وجه حقّ، ومن صوره:

عدم اعتماد بطاقات حضور.
التّساهل في مسكها.
عدم تسوية غيابات بالطّرق القانونيّة.

استقرّ فقه القضاء الإداري على:"أنّ التّقصير في ردع ظاهرة تغيّب الأعوان عن العمل... يفضي إلى تمكين الأعوان المتقاعسين من مرتّبات غير مشروعة وإلى تحميل الدّولة... نفقات دون موجب".