نعني بالتسلسل الإداري تقيّد العون العمومي مهما كانت رتبته أو درجته الوظيفية بتوجيه كل طلباته وملفاته وشكاويه وإبلاغاته عن طريق رئيسه المباشر، والاستثناء لهذه الاقاعة:
الابلاغات عن قضايا تتعلق بالأمن القومي.
الابلاغ عن الفساد.
الابلاغات ذات الطابع الاستعجالي، والتي يسبب تأجيل الابلاغ عنها حصول ضرر لا يمكن تداركه.
اىبىغ عن طفولة مهدّدة أو تساء معاملتها

إنّ خرق هذا المبدأ يعدّ خطئا اداريا فادحا، ويوجب المساءلة الإداريّة ومنها الاحالة على مجلس التأديب، وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:

  • يتعين على الموظف أن يتقدم بطلباته وإبلاغاته عن طريق رؤسائه وإن تخطى الرئيس المباشر يعتبر من المخالفات التأديبية.

  • إنّ التّسلسل الإداري لا يمنع الموظّف في صورة ارتكاب مخالفات أثناء القيام بالعمل الاتصال مباشرة بالجهات المختصة.