يشغل موظفون وإطارات تربوية وإدارية مساكن وظيفية أو مساكن راجعة بالنظر إلى ديوان مساكن أعوان التربية، وتكون تلك المساكن أحيانا غير مجهّزة بعدادات مستقلة للماء والكهرباء والغاز، وهذا الوضع غير قانوني لأن هذا الامتياز غير مشروع، وعلى مختلف المتدخلين المسارعة إلى فصل المساكن عن عدادات المؤسسة، وكل سكوت عن ذلك يصنف خطأ تصرف فادح، ويتلبّس بالاختلاس، ويوجب التأديب وجبر الضرر لما تم الانتفاع به من مال عام بغير وجه حق.
ونظرا إلى تواصل ربط بعض المساكن بعدّادات المؤسسات فقد ضبطت مصالح وزارة التربية صنافة لشاغليها، ووظفت عليهم معاليم مالية محدّدة، وعلى مديري المؤسسات التي تقع في داخلها تلك المساكن، أو تربط بعدادتها أن ينسقوا في عملية جباية تلك المعاليم أولا بأول، وإعلام المندوبية الجهويّة للتربية كتابيا بكل تلكؤ أو مماطلة في سدادها، إبراء للذمة من جهة، وقياما بواجب الاعلام المحمول على كاهل المسؤول الإداري.
أمّا جدول المعاليم فهو التالي:
الحالة العائلية لشاغل المسكن .... المساهمة السنوية (ماء).... المساهمة السنوية (كهرباء) ... المساهمة السنوية (غاز)
أعزب ...... 32د .......... 120د ...... 60د
متزوج دون أبناء ...... 48د .......... 200د ...... 90د
متزوج وله أبناء ....... 60د .......... 240د ...... 100د
المرجع: المذكرة عدد 11-12-2015 بتاريخ 29-1-2015 والصادرة عن الإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية
اليومية
الإثنين سبتمبر 09, 2019 2:39 pm