الترسيم قانونيا هو عملية إداريّة يتم بموجبها تثبيت الموظف المتربّص أو العرضي أو المؤقت بأحد الأسلاك الإدارية، وإسناده رتبة أو صنفا محدّدا تتحدّد في ضوئه وضعيّته القانونيّة إزاء المشغّل العمومي، ومهامه، وامتيازاته المالية والعينية ومسؤولياته الإداريّة.
ويقع قطع الخطوات التالية لاستكمال الترسيم:
استخراج قائمة الأعوان المؤهلين للترسيم اعتمادا على إحدى الطريقتين من قانون الإطار، أو من محضر ارتقاء الأعوان الذين تمت ترقيتهم بالاختيار أو عن طريق امتحان مهني أو مناظرة داخلية.
استخراج قرارات انتداب.
توزيع الأعوان حسب المؤسسة الراجعين إليها بالنظر.
تقارير ختم التربص مؤشرة من الرؤساء المباشرين.
توثيق جلسات اللجان الإدارية المتناصفة في محضر تام الموجب مع احترام النّصاب القانوني (4/3 اللجنة أو نصفها عند عقد جلسة ثانية في صورة عدم اكتمال النّصاب)، ويؤشرها المندوب الجهوي بعد إمضائها من جميع الحاضرين.
بالنسبة إلى تاريخ الترسيم فتخصم منه فترات الإنقطاع أو المسواة دون أجر من مدّة التربّص المطلوبة قانونيا، مثل الغياب غير الشرعي، الإحالة على عدم المباشرة، الرفت المؤقت وغيرها...
توجيه تقارير التربّص ومحاضر اللجان الإدارية المتناصفة مع بطاقات الارشادات وقرارات الانتداب وقرارات الترقية لتأشيرها من الإدارة العامّة للموارد البشرية بوزارة التربية.
يقع استخراج قرارات الترسيم للمعنيين من منظومة إنصاف بعد تأشير المحاضر من الإدارة العامة للموارد البشرية.
تسجيل قرارات الترسيم على البطاقات الإدارية للمعنيين.
إعلام الأعوان المعنيين بنسخة من قرار الترسيم ع /ط رؤسائهم المباشرينوالاحتفاظ بما يشهد على إعلامهم بها في ملفاتهم الإداريّة.