من الظواهر غير السويّة التي تفشّت خلال السنوات القليلة المنقضية تمتّع مديري المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد بعطل عشوائية، حيث يغادرون مراكز عملهم خلال العطل المدرسية وخلال العطلة الصيفية دون أن يحرروا مطالب عطل لتوجيهها إلى المندوب الجهوي للتربية للتأشير والاعتماد.
وهذا التصرّف غير سليم، وتنتج عنه الاخلالات التالية:
* مخالفة أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12-12-1983، بما يؤدّي إلى خطأ تصرّف موجب للزجر.
* غلق المرفق العمومي، أو تعطيل خدماته التي يطلبها المواطنون خلال العطل المختلفة.
* الغياب العشوائي للعملة وأعوان الادارة بسبب ضعف التأطير والرقابة.
* المسؤولية الإدارية والجزائية عن الأضرار التي قد تلحق بالمؤسسة أو بممتلكاتها في فترة الغياب، والتي تثبت الأبحاث الجارية فيها صلة الضّرر بالاهمال المتعمّد.
* إهمال المؤسسة لأسابيع من حيث ترك حراستها وتنظيفها وصيانتها...
وعليه من الضروري تذكير السادة المديرين بأنهم أعوان عموميون، خاضعون لقانون الوظيفة العموميّة، ومسؤولون عن حسن تطبيقه، ومن المنطقي أن يكونوا مثلا حسنا في تطبيقه واحترام أحكامه وتراتيبه، وبالتالي فإنهم لا يتمتعون بأية استراحة إلا بعد التقدّم بطلب رسمي للحصول عليها طبق التراتيب المعمول بها، وأن يؤمنوا حصص استمرار خلال التوقيت الإداري الرسمي صونا لحقوق المواطنين
وعلى مصالح المندوبية ذات النظر مطالبة منظوريها بتلك المطالب في أوانها.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..