ننبّه إلى ما يلي:
1 ـ المساءلة القانونية لا يحصّن منها أحد، فالوزير يستجوبه البرلمان، والمسؤولون السامون يستجوبون بترخيص من الوزير، أما بقية المسؤولين المركزيين والجهويين إلى أدنى درجات السلم الوظيفي في وزارة التربية فهم عرضة للمساءلة كلما اقتضى الامر ذلك.
لقد لاحظت شخصيا خللا في مهام المتفقّد الإداري والمالي في تجربة التفقدّ التي خضتها بين سنتي 2013 و 2016.
المتفقّد الاداري والمالي ملحق هيكليا بالمندوب الجهوي للتربية، بمعنى أنه يعمل تحت إشرافه، عملا بأحكام الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 والمتعلق بإحداث المندوبيّات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها.
المتفقّد الاداري والمالي يكتفي بضبط برنامج زيارات إرشاد وتفقّد بالتنسيق مع المندوب في مفتتح كل سنة دراسية، بينما يتلقى التكاليف الكتابية بفتح الأبحاث الإدارية من السيد وزير التربية، دون سواه.
المتفقّد يطلب ـ وأعي دلالة ألفاظي ـ من المندوب مكتبا، وأثاثا إداريّا، ووسائل عمل، ووسيلة نقل للقيام بالمهام المنوطة بالعهدة، ويتلبس الطلب أحيانا بضرب من الالحاح والرجاء.
من جهة اخرى - وخلال الابحاث الادارية والمالية - يمكن للمتفقّد أن يستجوب المندوب نفسه، ويكون البحث والاستجواب احيانا مدخلا لعقوبة إداريّة.
كيف تستقيم الأمور في ظل هذا التناقض؟
من جهة هو ملحق بمكتبه، يعني أنه يعمل تحت اشرافه تحت إشرافه، ومن جهة أخرى يستجوبه، ويتسبب له في إدانة أو عقوبة.
فيوما يدخل عليه طالبا معونة، ويأتيه في يوم آخر في زي المحاسب والرقيب.
هذا التناقض أنا أحد ضحاياه، فقد أنجزت بحثا إداريا في مندوبية، أتحفظ على تسميتها، ولما أبلغت المتفقّد العام بحجم الاخلالات ـ وهي عديدة ـ أمرني باستجواب الجميع بما في ذلك المندوب، ففعلت، وبعد مدّة أصبح نفس المندوب رئيسي في العمل فنكل بي تنكيلا.
لذا أدعو سلطة الاشراف إلى إعادة النّظر في قطاع المتفقّدين الاداريين والماليين، وتوفّير حصانة للمتفقدين وضمانات حتى لا تشرّد عائلاتهم كما شرّدت عائلتي.
والى حين مراجعة الهيكلة، وأقول واشهد الله على ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..