كيف نحدّ بعض المصطلحات الإدارية؟

الحدّ في المنطق هو التعريف الدقيق الذي يضبط للمصطلح معانيه ومشمولاته.
في استعمالنا اليومي، وفي خطاباتنا الإدارية وفي ثقافتنا العالمة ننزاح ببعض المصطلحات عن سياقها أحيانا ، أو نشحنها بمعان ليست منها، ومنها على سبيل المثال:

* مجلس الإدارة:

يستعمل هذا المصطلح في المندوبية الجهوية للتربية على الاجتماعات التي يعقدها المندوب الجهوي للتربية مع إطارات المندوبية في محطات إدارية وبيداغوجية دورية، ولدواعي طارئة أحيانا.
برجوعنا إلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 والمتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها لا نجد هذا المصطلح حاضرا في أي فصل من فصوله، رغم أن هذا الأمر قد هيكل المندوبية هيكلة مفصلة ووزّع مهام إداراتها وإداراتها الفرعيّة ومصالحها، وبالتالي فإن مصطلح "مجلس إدارة" لا وجود له في الاصطلاحات الإدارية الرسميّة، والمصطلح البديل لذلك، والأقرب إلى النص القانوني المرجع هو: "اجتماعات إطارات المندوبية".
يتناسب مصطح "مجلس الادارة" مع الشركات الخاصة والمنشآت العمومية وغيرها، ولا ينتناسب مع الوزارات وما تفرع منها من هياكل إدارية مركزية أو جهوية أو محلية.

* غرامة السكن:

يطلق هذا المصطلح على المنح المالية التي تصرف لشاغلي الخطط الوظيفية الذين لا يسكنون محلات سكنى على ملك بمقتضى مباشرتهم لتلك الخطط، والتسمية القانونية لها هي: "غرامة السكن"، ويمكن الرجوع إلى الفصل 1 من  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الأمر عدد 199 لسنة 1972، المتعلق بإسكان موظفي الدولة.".

* الاجراء القانوني:

ازداد اللغط بعد ثورة 2011 بعبارة " قانوني" حتى تحول إلى ما يشبه الهوس المربك للعمل، وتأسيسا عليه فقد انفرطت كثير من العقود، وهمّشت كثير من السجلاّت الادارية، وطغت على الساحة التربوية ممارسات، وتوجّهات غريبة عن الحياة المدرسية، وعند كل محاولة لرد الأمور إلى وضعها الطبيعي، يبادرك كثيرون بالقول (هل هذا قانوني ؟ / ما هو المرجع القانوني ؟ وغير ذلك من عبارات تدور في نفس السياق.
وعليه، نشير إلى أن الاجراء القانوني الذي يحتجّ به هو:
أ ـ  كل ما استند إلى نص قانوني صريح ومنشور ومعمول به، ولم يقع نسخه، فلا عجب أن نجد منظوماتنا التشريعية تستند إلى أوامر عليّة حتى يومنا هذا، ولا اشكال في ذلك لأن النص يفقد قيمته الاجرائية بالنسخ وليس بالتقادم.
- السّلطة التّقديريّة الموكلة إلى المسؤولين بمختلف رتبهم، حال مباشرتهم لمسؤولياتهم، حيث أسندهم القانون سلطة إصدار التعليمات، وإسداء التوجيهات إلى منظوريهم، وهذه السلطة التّقديريّة محدّدة بسقف المشروعيّة، وهي تحت رقابة المسؤول الأعلى منه درجة في السلم الوظيفي، وفي حالة النّزاع تكون تحت رقابة القضاء الإداري.
ب ـ كل ما جرى به العمل من تراتيب ووثائق واجراءات بشرط أن لا يكون "العرف" معارضا لنص قانوني معمول به.
وبالتالي فإن المبالغة في الاحتجاج بعبارة "أين النص القانوني؟" مردود، طالما أن غياب التشريع قد سدّ بالعرف.

* الرئيس المباشر:

يفترض أن رئيس الإدارة في كل وزارة هو الوزير، وتطلق هذه العبارة أيضا على مديري الادارات المركزية والمندوبين ومديري المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والمعاهد تجوزا.
وفي كل هذه الهياكل والمؤسسات يوجد إطارات لهم تصرف محدود بالقانون في اطارات وأعوان وعملة، وهم مسؤولون مباشرون وليسوا رؤساء مباشرين، لذلك من الدقّة في الاصطلاح الإداري أن يسمى هؤلاء جميعا مسؤولين مباشرين، ويبقى مصطلح الرئيس المباشر يطلق - حصرا - على المسؤول الأول في الإدارة.

* خطأ التصرف والخطأ المهني:

المصطلحان القانونيان ليسا مترادفين، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر خلافا لما يذهب في أذهان كثيرين.
كل خطأ تصرّف هو خطأ مهني بالضرورة، والعكس ليس صحيحا.
خطأ الترصّف هو مخالفة للقاوانين الجاري بها العمل، ويترتب عنها ضرورة ضرر مالي للمؤسسة العمومية، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والترتيب المنظمة للعمل ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، يل يقب الإداري أو العلائقي، أو توتير المناخات، وافتعال الصراعات ...

• كل خطأ تصرّف هو خطأ مهني بالضرورة، والعكس ليس صحيحا.
  
  

خطأ الترصّف هو مخالفة للقاوانين الجاري بها العمل، ويترتب عنها ضرورة ضرر مالي للمؤسسة العمومية، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والترتيب المنظمة للعمل ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، يل يقب الإداري أو العلائقي، أو توتير المناخات، وافتعال الصراعات ...

خطأ التصرف هو مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويترتب عنه -ضرورة- ضرر مالي للمؤسسة العمومية، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والتراتيب المنظمة للعمل ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، يل يقف عند المستوى الإداري أو العلائقي، أو توتير المناخات، وافتعال الصراعات ...
خطأ التصرّف والخطأ المهني يتكونان من أركان خمسة هي:

1. الفاعل.
   
2. مخالفة التراتيب القانونية.
   
3. الضرر
   
4. العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
   
5. المسؤولية.
   

* لفت النظر : عقوبة إدارية:

العقوبات الإدارية نوعان:
درجة 1: 

• إنذار.
  
  
• نوبيخ.
  
  

درجة 2:

• إيقاف التدرج ...
  
  
• النقلة الوجوبية...
  
  
• الرفت المؤقت...
  
  
• العزل.
  
  

إذن لا وجود لعقوبة اسمها لفت نظر.
يلجأ بعض المسؤولين إلى لفت نظر منظوريهم ليتفادوا إسناد عقوبات تؤثر على مسارهم المهني لسنوات، وبالتالي فهي أقرب إلى المرافقة منها إلى العقوبة، مهما اجتهدوا في إضفاء صفة الزجر عليها...

* الاستفسار أخّف من الاستجواب:

هذا خطأ.
الاستجواب والاستفسار وطلب التوضيح، وطلب الإفادة، وطلب تقرير حول كذا... كلها أسماء لمسمى واحد وهو إفادة رسمية ، وحصل هذا الانزياح في الدلالة من جهة ارتباطها بالأبحاث الإدارية، فإذا استجوبنا الباحث الإداري أو استفسرنا أو طلب منا توضيحا... فهو يطلب منا إفادة رسمية غير قابلة للتعديل. ولا شيء فوق ذلك.

* الاستفسار والاستجواب عقوبتان:

وهذا أيضا خطأ.
الاستجواب والاستفسار وطلب التوضيح، وطلب الإفادة، يمكن أن تفضي إلى عقوبات إدارية في حالة ثبتت الإدانة في البحث، وتعتمد الإدارة هذا الاجراء لاثبات أنّها مكنت العون العمومي من حق الدّفاع قبل تسليط عقوبة عليه، وبالتالي فإن الاستجواب ليس عقوبة وأنما هو ضمانة مادية لاحترام حق الدفاع.

* شهادات التلاميذ في الأبحاث الادارية لا يعتدّ بها:

بلى.
تصلح أدلة إدانة أمام الهيئات التأديبية وأمام القضاء العدلي والإداري.