لا يجوز مطلقا.
الافادات في الأبحاث الإدارية شخصية وتتم ثنائيا بين الباحث أو الباحثين والعون العمومي ولا تكون بحضور أحد سواهما، ولئن جرى فقه قضاء المحكمة الادارية على ان حقوق الدفاع مكفولة وان لم ينطق بها نص قانوني. الا ان البحث والتحري ليس من التاديب وان كان مفضيا اليه.
البحث الإداري شخصي، ولا يصطحب خلاله العون العمومي أحدا، كما لا يجوز للباحثين جمع الأطراف التي يتم بحثها واستجوابهم بشكل جماعي بدعوى اختصار الوقت، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ سرية البحث.
جرى العمل بتمكين العون العمومي من نسخة من الاستجوابات ويمهل في الاجابة عليها 48 ساعة في الأبحاث الادارية التي تقوم بها مصالح المندوبية حتى يعدّ دفوعاته المناسبة، ويمكنه الاستعانة في تحريرها بمن شاء، بينما تكون الاجابة فورية في الأبحاث الإدارية التي يتعهّد بها متفقدون إداريون وماليون، لأن الاذن بمهمة الذي يعتمدونه ينص على ذلك.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..
اليومية
الأربعاء نوفمبر 27, 2019 10:22 am