يرفع مواطنون شكايات الى الجهات الفضائية ضد اعوان عموميين، يتهمونهم فيها تهما مختلفة، وبناء عليها يتعهد بها القضاء العدلي.
يحفظ القضاء -أحيانا - التهم لاخلالات تمس الشكل أو أصل التهم، وفي حالات عديدة يتقدم من وقع اتهامهم الى الادارة طالبين منها تتبع من وجه اليهم تلك التهم، ويستندون في ذلك الى قرار براءتهم منها.
وفي هذا الصدد نشير الى ما يلي:
1 - على العون العمومي الذي حفظ التتبع في حقه اللجوء من جديد الى القضاء الجزائي ضد من اتهمهم باطلا، أو طلب جبر الضرر عما لحقهم منهم.
2 - لا شيء يلزم الادارة بتتبع مثير الدعوى ضد أحد أعوانها وان كان هو بدوره من منظوريها، فالاعوان العموميون ليسوا محصنين من المساءلة الفضائية.
3 - لا يعد خطئا مهنيا أو خطئا اداريا توجيه تهم الى الأعوان العموميين، طالما أنّها لا تتلبّس بالكيد وافتعال الوقائع والأدلة.
4- يمكن للإدارة تتبّع أحد منظوريها - تأديبيا - بتهمة توتير المناخ العلائقي إذا توفّرت لها الأدلة الكافية لذلك
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..