لرئيس مركز الامتحان الكتابي في امتحان وطني سلطة اختيار اعضاء الطاقم العامل معه في المركز من مختلف الاسلاك، وتحدد له المندوبية السقف الاقصى من كل سلك، لتامين السير العادي للإمتحان.
ويمكن لرئيس المركز اختيار الطاقم من المنتسبين الى المؤسسة التي يديرها أو من مؤسسة مجاورة في صورة وجود حاجة مؤكدة.
غير ان سير الامتحان قد يكشف لرئيس المركزي عن اخلالات أو أخطاء أو ضعف تجاوب من احد العملة أو الاداريين أو القيمين او الاساتذة أو من سلك اخر، وفي هذه الحالة فإن المعالجة الفورية لما تم رصده بالحكمة والدقة المطلوبتين أمر متأكد.
وعلى رئيس المركز ان يكون سريع البديهة، فطنا، بليغا، متسلحا بالمذكرات المنظمة لسير المركز، وان يتدخل بشكل فوري للحد من تأثير ما تمت معاينته على السير العادي للإمتحان.
ويلجأ بعض رؤساء للمراكز الى اعفاء من يعتبرونه مقصرا أو غير متعاون، وهذا الاعفاء قد يمر بسلاسة، ويمكن ايضا أن يسبب تداعيات علائقية وتواصلية لا يحصر مداها.
واذا كان معنى الرئاسة يقتضي وجود سلطة ادارية متاحة للمدير أو للمسؤول المشرف على المركز الا انها رئاسة اعتبارية ومؤقتة وممنوحة له من مسؤول أعلى منه درجة في السلم الوظيفي، وهي في كل الأحوال ليست مطلقة، تتكيف مع سلطة مختلف هياكل التربية المتدخلة في سير الامتحان الوطني، وتتكامل معها،
لذا فإنّنا نوجه الى ما يلي:
- ايلاء الاجتماعات الاخبارية بمختلف المتدخلين في سير المركز العناية المطلوبة للتذكير بالمهام مفصلة.
- تسليم كل متدخل استدعاء فرديا متضمنا مهاما دقيقة وعلى درجة كبيرة من التفصيل.
- اثراء الاجتماعات الاخبارية بعمليات بيضاء لاجرأة التوصيات.
- التشخيص المبكر لحالات التقصير.
- التدخل الفوري لاحتوائها والحد من نتائجها.
- مرافقة من كان أداؤه مخالفا للمتوقع منه.
- عند تلبس الحالة بالاضمار، أو الاصرار على المواصلة في الخطأ، فان تشريك الطرف الاجتماعي في احتواء الاشكال محمود.
- اعلام المندوب الجهوي بحالات عدم التعاون والتي لم تفلح معها المرافقة.
- الاتفاق مع المندوب الجهوي على المعالجة.
اذا تم الاتفاق على اتخاذ قرار بالاعفاء، فمن المفضل ان يقوم بالاعلام أحد مسؤولي المندوبية.
في صورة عدم تنسيق رئيس المركز مع المندوب الجهوي، وينفرد بقرار الاعفاء، وترتب عنه ارباك واضح لسير العمل بالمركز فأن المساءلة التأديبية تطال العون المقصر ورئيس المركز معا.
يدان العون بتعمد ارباك سير مركز امتحان.
ويدان رئيس المركز بتهمة ارتكاب أخطاء ادارية في تنظيم امتحان وطني بصورة أثرت على سيره العادي.