كيف يعالج المدير مشاكل مهنية أو علائقية ؟

من الظواهر الحادثة في مجال التسيير الإداري بعد ثورة 2011، اكتفاء مديري المؤسسات التربوية باحالة التقارير الادارية وعرائض الشكاوى المحالة عليهم الى مصالح المندوبية الجهوية للتربية اليا، وهذا الاجراء معيب من وجوه هي التالية:
1- إحجام عن الاضطلاع بالمهام التسييرية المنصوص عليها في الأمر عدد 1257 لسنة 2007.
2- المساعدة في اضعاف سلطة المدير، وفي تحجيم دوره وحضوره.
3- تكريس سلوك قائم على المجاملات المجانية مع المرؤوسين، ومع غيرهم من خلال اتخاذ مواقف حياد زائفة.
اذا نوجه الى ما يلي:
على المدير اذا ما تقدم إليه مواطن أو أحد العاملين في المؤسسة أو احد إطارات الاشراف العاملين معه بتقرير ضد أحد الموظفين، أو عريضة ههههههه، ان يشترط على الشاكي أو المبلغ عن الخطأ المهني أثرا كتابيا. ثم يقوم ب:
تضمين وثيقة التقرير أو الشكوى ومصاحيبها ان وجدت في مكتب الضبط الخاص بالمؤسسة.
التحري -شخصيا- في التهم أو الاخطاء الواردة في تلك الوثائق.
جمع ادلة وشهادات تثبت تلك الاخطاء أو تفندها.
دعوة الطرف المشتكى به الى تقديم دفوعاته كتابيا في الاخطاء المنسوبة اليه والتي اثبتتها التحريات، ونقصد بهذه الاطراف -حصرا- العملة والاداريين والقيمين.
بذل الجهد في احتواء الخلاف بالنسبة الى المشاكل العلايقية، ومحاولة ايقاع الصلح بين المتخاصمين لتنقية الحياة المدرسية مما يسمم اجواءها، ويمكنه الاستعانة في احتوائها بالطرف الاجتماعي.
في صورة تعذر الصلح، أو ثبوت أخطاء مهنية بأدلة حاسمة فان المدير يعقد لجنة استشارية، ويعرض عليها القضية، ويتفق معها على إجراء اداري ردعي لمن ثبتت ادانته من العملة أو من الاداريين أو من القيمين. أما بالنسبة الى بقية الاسلاك التي لم تتعرض التراتيب الادارية المعمول بها الى تشكيل لجانها الاستشارية، فيجمع المدير اضاءات وشهادات حولها، ثم يوجهها الى المندوب الجهوي للتربية للتعهد بها.
يحرر المدير محضر جلسة لجنة استشارية، ويضمنه البيانات الأساسية فيه، ثم يحرر مذكرة الى المندوب الجهوي للتربية يعلمه فيها بالحادثة وما تلاها من اجراءات تاديبية، ويقدم مقترحه التأديبي، ويرفق مذكرته وجوبا بمحضر جلسة اللجنة الاستشارية، وبالوثائق التي جمعها أو توصل بها خلال عملية التحري، ويحتفظ بنسخة كاملة من الملف التأديبي.
في طور التحرير