من يدخل قاعة الأساتذة ؟

إذا طرح هذا السؤال في مدرسة إعدادية أو في معهد، فإنه مؤشر دال على وجود أزمة تواصل، وأزمة علائقية بين مكونات الأسرة التربوية، وهذا أهمّ مكوّن في الموضوع. ويفترض أن المدير وإطار الاشراف بالمؤسسة يجتهدون باستمرار في تأمين المناخ العلائقي السليم بين مختلف المنتسبين إلى أسلاك التربية، ولا يدعون الخلافات تبلغ حدّ الصّدام ممّا يعسر درؤه بعد ذلك، أو احتواء تداعياته.

وقبل أن ندلي بتوجيهاتنا في الصدد، نشير إلى:
1- القانون هو نص مكتوب، ومنشور ومعمول به.
2- القانون هو العرف الذي لا يخالف النّص المعلوم والمعمول به.
3- القانون هو اجتهاد المسؤول في ما لا نص فيه، وما لم يعرف له عرف. أو ما يعرف بالسلطة التّقديرية المتاحة للمسؤول بقوة القانون النّافذ ويعمل به عند الضّرورة فقط، أمّا إذا ظهر النصّ فلا عمل بالعرف أو بالاجتهاد.

عدا هذه الاحتمالات لا معنى لكلمة قانون، ولا طائل من الاحتكام إليه أو الاحتجاج به.

وفي قضية الحال، لا يوجد نص قانوني يقول قاعة الأساتذة للأساتذة، ولكن العرف التربوي والإداري جرى على ذلك عقودا حتى صار من المعلوم لدى الجميع، خصوصا أن هذه القاعة تستغل لأنشطة بيداغوجية للمربين، ففيها يعدّ الأساتذة أنشطة تعلمية، ويصلحون اختبارات حضورية، ويخزنون وثائق تعلميّة وأجهزة بيداغوجيّة، ويحفظون فيها أيضا أمتعتهم الشّخصية، وبالتالي فإنّ قولنا قاعة الأساتذة للأساتذة يصب في هذه الاختيارات، ويحققها.

ولكن لا يمكن التذرّع بذلك لطرد مسؤولين أو إداريين أو قيمين دعتهم ضرورة ما إلى دخول قاعة الأساتذة.

وفي ظل الضغوطات التي تعيشها المالية العمومية، وفي ظل هشاشة البنية التحتية في كثير من المؤسسات التربوية كانعدام فضاءات صحية للقيمين أو للإداريين، فإنّ من باب الانسانية إن لا يمنع غير الأساتذة من ارتياد المركب الصحّي لقاعة الأساتذة عند الضّرورة، ومع أن هذا الوضع ليس عامّا، وإنما هو استثنائي، فإنّنا هنا ندعو مدير المؤسسة التربوية في هذه الحالة إلى الحوار مع الأساتذة في الوضع الخانق للمؤسسة والسماح لأصحاب الأعذار عند الضرورة إلى حل أزمتهم دون عوائق، ودون احتجاجات، وسنده في ذلك أن الأوضاع الاستثنائية تقتضي حلولا استثنائية مراعاة لهذا الطارئ الصحي الذي لا يقبل التأجيل.
وفي المقابل لا يمكن أن تتحول قاعة الأساتذة إلى استراحة يفدها عملة وإداريون وقيمون وغيرهم... وفي هذه الحالة فقط نتحدّث بحزم أن قاعة الأساتذة للأساتذة