هل يجمع باحث إداري إفادات كتابيّة من مواطنين؟

نميّز في هذا الصّدد بين صنفين من المواطنين، ونوعين من الإفادات يمكن للباحث أن يواجههما:
 صنف من المواطنين يسمع عن وجود باحث إداري في مؤسّسة تربويّة أو إداريّة، فيطلب مقابلته لتقديم إفادة معيّنة، خصوصا وأنّ أبحاثا إداريّة عديدة تتعلّق بقضايا مرتبطة باهتمامات الرّأي العام. وفي ظل غياب نصّ قانوني يلزم الباحث بتلقّي تلك النّوعيّة من الإفادات، وبسبب ما يمكن أن يبنى عليها من افتراضات وتشكيكات، فإنّنا ننصح الباحث الإداري بتحييدها، والامتناع عن مقابلة أصحابها، سدّا لباب ذرائع عديدة.
 صنف آخر من المواطنين وجّهوا عرائض إلى وزير التّربية أو إلى المندوب، عرّفوا فيها بهويّاتهم وبطلباتهم، وتمّ فتح أبحاث إداريّة في شأنها، وفي هذه الحالة يمكن للباحث أن يسمع إفادة المواطن المعني بالشّكوى، كما يمكن للباحث استدعاءه للاستيضاح منه عن مسائل يكتنفها غموض في عريضة الشّكوى.
ونذكّر الباحث بأنّه باحث إداري، بما تعنيه هذه الصّفة من تحديد لمجال التّحرّك عند البحث، وحصر لمن يشملهم البحث، والفضاءات التي تجرى فيها عمليّات التّحرّي.