ما الإجراء إزاء عون يتعمّد تعطيل البحث الإداري؟

لا أحد محصّن من المساءلة القانونيّة، من أدنى رتبة في وزارة التّربية إلى أعلى رتبة أو خطّة وظيفيّة فيها، وبالتّالي فإنّ الإذعان إلى الأبحاث الإداريّة واجب على كلّ منتسبي وزارة التّربية، باعتبارهم أعوانا عموميّين مهما كانت رتبهم، أو خططهم الوظيفيّة، إذا صدر منهم ما يوجب التّحقيق معهم، أو تأديبهم.
وفي حالات نادرة يعطّل عون عمومي سير البحث بطرق مختلفة، كــ:
• التّهرّب من الإجابة.
• مقاطعة البحث الإداري.
• عدم التّعاون مع الباحث بالشّغب والهرج.
وقد وجّهنا إلى أنّ الإدارة مطالبة بأن توثّق هذا السّلوك المستخفّ بالإجراءات القانونيّة، وعليها أن تستنفد طرق لاحتواء العون، وإعادته إلى الجادّة، لإقناعه بالتّعاون مع الباحث، وتقديم التّظلّم أو التّحفّظ في حالات تقتضي ذلك، وإذا استنفدت خطوات المرافقة بما في ذلك تشريك الطّرف الاجتماعي دون جدوى، فإنّ المندوب في المثال الجهوي، والمتفقّد العام الإداري والمالي يوجّهان- كلّ في مرجع نظره- مذكّرة إلى رئيس الإدارة يشرحان فيها اعتياص الموظّف، ويرفقان المذكّرة بوثائق مثبتة، ويقترحان إيقافه تحفّظيا، إلى حين إذعانه لسلطة الهيكل.