هل أنّ تضرّر تلاميذ في حادث مدرسي خطأ شخصي أم مرفقي؟

الحوادث المدرسيّة نوعان:
 تحصل للتّلاميذ لأسباب لا يمكن تصنيفها في خانة أخطاء شخصيّة أو مرفقيّة، من قبيل سقوط تلميذ في حالات تدافع مع أقران ولعب معهم وممارسة أنشطة رياضيّة، وتدحرج في مدارج فضاءات مدرسيّة، وغيرها...
 تحصل لتلاميذ بسبب إهمال في تهيئة فضاءات أو في تجهيزها أو حراستها وغير ذلك... وعلى الباحث أن:
o يعرف بالنّظام الأساسي لتعاونيّة الحوادث المدرسيّة فصلا فصلا .
o يتتبّع حيثيّات الحادث:
• تاريخ الحادث وتوقيته ومكانه.
• درجة مسؤوليّة المتضرّر في حصوله، فالعنف مهما كان مصدره، ومحاولات الانتحار، وحوادث السّير ليست حوادث مدرسيّة.
• احتياطات الإدارة مثل:
o التّحسيس والتّوعية.
o توزيع محكم للحرّاس والقيّمين في الإعدادي والثّانوي على الفضاءات وطيلة الزّمن المدرسي، وتوزيع الحراسة على المعلّمين في الابتدائي.
o إجراءات النّظافة والسّلامة مثل تحييد الشّوائب والأثاث الذي زال الانتفاع به من المسارات العاديّة للتّلاميذ داخل المدرسة.
o القيام بالإسعافات الأوليّة للمصاب (توفّر علبة الإسعافات).
o القيام بإجراءات تكفّل بحادث، وإعلام التّعاونيّة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتّسلّم في ظرف 7 أيّام من حصول الحادث، لتأمين حقّ المصاب في تعويضات وإعانات.
ويصنّف البحث الحادث المدرسي، ويحدّد أوّليّا المسؤوليّة عنه وعمّا ينبغي القيام به لتفاديه أو لاحتواء آثاره، وهذا
القابليّة للتّصنيف الثّنائي انتهت إليها قرارات المحكمة الإداريّة كما في الأمثلة التّالية:
• تجد مسؤوليّة الإدارة عن الحوادث التي يتعرّض لها المتعلّمون... في الواجب المحمول على الإدارة لحماية... التّلاميذ الذين في عهدتها وتحت رعايتها من كلّ الأخطار التي تحفّ بهم ولا تعفى من المسؤوليّة إلا متى أثبتت أنّها بذلت العناية اللاّزمة واتّخاذ كافّة الاحتياطات الكفيلة بتفادي تعرّضهم، أو أنّ الضّرر مأتاه قوّة قاهرة أو خطأ المتضرّر .
• مسؤوليّة الدّولة عن الحوادث المدرسيّة تقوم على الخطأ المثبت .
• ... اتّخاذ جميع الإجراءات والتّدابير الكفيلة بتحقيق سلامة التّلاميذ وأمنهم وحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن يتعرّضوا إليها أثناء تواجدهم داخلها أو في محيطها، فإنّ ذلك لا يعني ... أن يتحوّل واجب الرّقابة المحمول على الإدارة إلى الملازمة الشّخصيّة لكلّ تلميذ أثناء ذهابه للمؤسّسة أو العودة منها أو مراقبته خارج فضاء المدرسة .
• خطأ المتضرّر يعتبر سببا من أسباب الإعفاء الكلّي أو الجزئي من المسؤوليّة .