كثيرا ما تشتمل وثيقة المنطلق على عريضة شكوى جماعيّة، مذيّلة بأسماء وتوقيعات، كما يستظهر الأعوان الخاضعون للأبحاث بعرائض مساندة جماعيّة بنفس المواصفات الشّكليّة. وبالنّسبة إلى عرائض الشّكوى فعلى الباحث فحصها من:
• كتابتها بخطوط بينها فروق وتباين يرى لكل ناظر، ولا يحتاج خبير خطوط للقطع بعدد كتبتها.
• تسطير الكلمات والتّهم المفاتيح فيها لإضافتها إلى خطّة البحث.
• طلب إفادة عيّنة من الموقّعين بصفة فرديّة، وطرح السّؤال التّالي على كلّ فرد منهم" ورد اسمك في عريضة جماعيّة مؤرّخة في كذا، وتنسب إلى فلان كذا وكذا:
1. هل تقرّ أنّ الاسم والتّوقيع لك؟
2. هل من توضيح للتّهم الموجّهة إلى فلان؟
وإذا تضافرت شهادات على أنّها مختلقة، حايدها الباحث، ووثّقها في تقريره. وهذه المرحلة ضروريّة لأنّ التّجارب قد علمتنا أنّ العرائض الجماعيّة يكتبها أحيانا كاتب واحد، ويضيف إليها أسماء، ويجعل أمام كلّ منها توقيعا، للإيهام بأنّ المشتكى به موضوع تذمّر جماعي، أو أنّ محيطه المهني مجمع على تجاوزاته. أمّا بالنّسبة إلى عرائض المساندة فالاعتداد به غير مجد، ليسر اختلاقها، والإيعاز إلى البعض بكتابتها وبالتّوقيع عليها، غير أنّ الباحث لا يعرض عنها بالكلّيّة، ويتحرّى في أدلّة البراءة إن وجدت فيها. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:" ... الاعتداد بعريضة المساندة الموقّعة من زملاء المدّعي وعدد كبير من سكّان المنطقة التي يقيم بها قصد نفي ما تعلّق به... لا ترتقي إلى قيمة القرينة
القانونيّة على سلامة تصرّفاته" .