كيف يتقصّى الباحث في مشاكل علائقيّة؟

تفتح مصالح المندوبيّة أبحاثا إداريّة في مشاكل علائقيّة تنشب بين أفراد الأسرة التّربويةّ، أو بينهم وبين الأولياء، أو بينهم وبين رؤسائهم في العمل وغير ذلك من الاحتمالات... وتمثّل وثيقة المنطلق محور البحث الأساسيّة، وذلك بتناول عناصرها عنصرا إثر آخر، غير أنّ مجرى البحث يمكن أن يكشف عن عناصر أخرى تتعلّق بالمشتكى نفسه، أو بأيّ طرف آخر، كأن يصرّح الطرّف المبحوث بمظالم تعرّض لها كانت سبب انفعاله، أو تصرّفه المبلّغ عنه، وهذه الإفادات يعتدّ بها، ويوليها الباحث أهميّة، ويمكنه الإشارة إليها في عنصر"ما أفرزه البحث"، ويقوم بالتّحرّي فيها، وينتهي إمّا إلى إثباتها أو نفيها، وفي الحالتين لا يثبت الباحث تهمة، أو ينفيها، إلا ّبدليل قطعي يمكن اعتماده في اتّخاذ إجراءات تأديبيّة في حقّ المدانين.
ولا يجوز للباحث التّكتّم عليها، وقد خبرنا من تجربتنا في الأبحاث الإداريّة -المتواضعة - أنّه لا يوجد بريء براءة كاملة، ومدان إدانة كاملة في المشاكل العلائقيّة، وإنّما تقسم المسؤوليّة في ما جرى بين الطّرفين المتخاصمين إلى نسب متساوية أو متفاوتة، وهذه النّسب تختلف من بحث إلى آخر، فكثيرة هي الأبحاث الإداريّة التي أفضت إلى إدانة المشتكي بنفس قدر إدانة المشتكى به، وأحيانا أكثر. لذا، نوجّه الباحثين إلى:
 الالتزام بوثيقة المنطلق من حيث المبدأُ.
 استجواب كل من يكشف عنه البحث، وإن كان متقلّدا لخطة وظيفيّة، فكونه الشّاكي لا يمنحه حصانة من المساءلة أو من العقاب.
 الشّاكي هو طرف مثله مثل المشتكى به وإن كان مسؤولا أو إطار إشراف.