كيف يتابع المدير مواظبة الأعوان العموميين؟

إنّ ضبط مواظبة الأعوان العموميّين مسألة على درجة بالغة من الأهميّة والخطورة في نفس الوقت للاعتبارات التالية:
1 ـ تجسيد قاعدة العمل المنجز التي يقوم على أساسها الانفاق العام، وبالتّالي فإنّ التّساهل في توثيق الحضور مثل التّغطية على الغياب، يعدّ خرقا للفصل 41 من مجلة المحاسبة العموميّة، ويعرّض مرتكبه إلى المساءلة الإداريّة، والإحالة على المحكمة الماليّة (دائرة الزّجر المالي) التي تسلّط غرامات على الأعوان العموميّين الذين يثبت تواطؤهم في تأجير من لا يجوز قانونا تأجيرهم.
2 ـ في حالة اتّهام العون العمومي المتغيّب بإحدى الجرائم وتحصّن بالحضور في مدّة العمل المناسب لتوقيت حصول الجريمة، فإنّ المدير المتساهل في ضبط المواظبة وتوثيقها، يصبح شريكا في ارتكاب الجريمة، ويعرض نفسه للعقوبات الجزائية.
3 ـ التّساهل في ضبط المواظبة حيف في حق أعوان مثابرين، يتقاضون نفس الأجر مع من ينفق توقيت العمل في مصالح خاصّة.
وسائل اثبات المواظبة:
* تمكين كل الأعوان العموميّين من جدول أوقات بنصاب قانوني، ويتضمّن التّنصيصات الوجوبيّة التالية :
ـ اسم العون ولقبه.
ـ معرّفه الوحيد.
ـ رتبته.
ـ توقيته اليومي.
ـ عدد ساعات العمل المطالب بها.
ـ عدد ساعات العمل القائم بها.
ـ تاريخ الشّروع في العمل بالجدول.
ـ إمضاء المدير وختمه.
تودع نسخة من الجدول الممضى في الملف الإداري للعون، ويتجدّد في كل سنة، وإن قضّى العون في المؤسّسة سنوات يمارس نفس المهام، وبنفس التّوزيع.
* بطاقة حضور يوميّة للعملة، وأخرى للأعوان العرضيّين.
* بطاقة حضور للأعوان الإداريّين.
* دفتر إعداد الدروس للمعلمين ودفتر المناداةة للمدرّسين.

ملاحظات:
* يفترض أن العون العمومي يتقدّم بمطلب عطلة كتابي (وفق النموذج المقيّس المعتمد) قبل تمتّعه برخصة الغياب مهما كان سببها، عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 ولكن ولظروف قاهرة يمكنه التغيّب ثم تسوية غيابه في مدى 48 ساعة من تاريخ الانقطاع عن المباشرة، ويرفقه بالمؤيّدات المتوفّرة (استدعاء، شهادة طبيّة...).
* يقوم المدير بتوثيق مطلب العطلة في سجل الوارد ويضمّنه ـ وجوبا ـ عدد ورود وتاريخ ورود، ويوجّه المطالب إلى المندوبيّة أوّلا بأوّل، ويحتفظ بجدول توجيه الوثائق وبنسخة من المطالب ومصاحيبها للرّجوع إليها عند كلّ اقتضاء.
* يمنع منعا باتّا تعويض ساعات الغياب قبل الغياب أو بعده.
* يوم العمل لا يتجزّأ فالتأخير كالغياب لساعة أو ساعات يسوّى بخصم أجر يوم العمل الواقع فيه الغياب الجزئي.

ـ إمضاء العون العمومي، وتاريخ تسلّمه الجدول.